وبالرغم من التقدم السريع الذي حققته قوات فرنسا ومالي في دحر المسلحين من البلدات الرئيسة في شمال البلاد الا ان هذا البلد لا يزال يواجه تحديات اقتصادية لا تقل خطورتها عن البعد العسكري.
وقال مسؤول كبير من الاتحاد الاوروبي طلب عدم الكشف عن هويته "حين تنهار دولة يتطلب تجميعها مرة اخرى بعض الوقت.ورغم ذلك علينا المحاولة."
وتجتمع في بروكسل اليوم الثلاثاء مجموعة دعم دولية لمالي تضم الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول غرب افريقيا لمناقشة تمويل وتسليح وتدريب قوة افريقية قوامها 8000 فرد تتسلم المهمة في نهاية الامر من فرنسا.
ومن المنتظر ان يشارك في الاجتماع 45 وفدا من بينهم وزراء ومسؤولون من مالي والجزائر وليبيا ومانحون دوليون مثل البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي.
ويرى الاتحاد الاوروبي ان بوسعه المساعدة بشكل سريع بالافراج عن جزء من مساعدات التنمية وقيمتها 250 مليون يورو جمدت حين وقع انقلاب عسكري في مالي في مارس آذار من العام الماضي.
ووعد مانحون دوليون بتقديم 455 مليون دولار للازمة في مالي في يناير الماضي ومن غير المتوقع ان يخرج اجتماع اليوم بتعهدات مساعدات جديدة.
وقال دبلوماسيون ان 16 دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى النرويج وعدت بالمشاركة بقوات في فريق قوامه 250 فردا يعتزم الاتحاد ارساله الى مالي لتدريب جيشها.
وذكرت مصادر في الاتحاد ان الدول الاعضاء كانت اكثر احجاما في توفير قوة قوامها 150 فردا لحماية فريق المدربين من اي خطر امني.
وستبحث مجموعة دعم مالي التي تشكلت العام الماضي أيضا الخطوات لاعادة الخدمات الحكومية وتعزيز الامن في المناطق التي عادت مؤخرا لسيطرة الحكومة.
كما يناقش اجتماع اليوم العملية السياسية التي تؤدي الى اجراء انتخابات قال رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري ان مالي تأمل في اجرائها في 31 يوليو تموز.