تضييق على معتقلي تظاهرة المنامة واعتقالات للنساء

ولفتت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية إلى أن ما يحصل في السجون ومراكز التوقيف التي تصدر منها شكاوى بسوء المعاملة وطرق التضييق والانتقام، يكشف مدى عدم صدقية المؤسسات والهيئات التي تسوق لها السلطات مثل المفتش العام والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الانسان، والجهات الأخرى التي سلامة الأوضاع في سجون البحرين.
وأبدت الدائرة قلقها الشديد حول الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون، خصوصا معتقلي التظاهرة السلمية التي انطلقت في العاصمة المنامة يوم الجمعة 25 يناير 2013، وما نقله ذووهم عن تعرضهم لأنواع من التضييق وسوء المعاملة على يد العناصر الأمنية والجهة المشرفة على اعتقالهم.
وأوضح الأهالي أن إدارة سجن الحوض الجاف التي يعتقلون فيها تمنع الأهالي من إدخال مستلزمات نوم نظيفة  ومناسبة، في حين يعاني المعتقلون من غياب النظافة الشديد وتردي أوضاع دورات المياه، إلى جانب عدم توفر ماء مناسب للشرب، فيما تقوم إدارة السجن بمنع شراء الماء من قبل المعتقلين من المحل الخاص بتوفير المأكولات.
ولفتوا إلى منعهم في بعض الأحيان من الاتصال بذويهم، والتضييق عليهم في السجن في الاستراحة أو ممارسة الرياضة، فيما طلب المعتقلون من إدارة السجن لقاء الضابط المسؤول إلا أنه رفض اللقاء بهم. وبدلا من الاستجابة لمطالبهم الإنسانية قامت الإدارة بمزيد من التضييق عليهم.
وكانت جمعية الوفاق طالبت بوقف انتهاكات حقوق الموقوفين، والتزام السلطات البحرينينة بالمعاهدات والمواثيق الدولية في المعاملة مع المعتقلين، معتبرة أن ما يرد من أنباء عن ممارسات قمعية وإمعان في التضييق وسوء المعاملة يتعرض لها معتقلو الحوض الجاف، أمر خطير ويبعث على القلق على مصير المعتقلين.
وفي سياق متصل قالت عضو الأمانة العامة ورئيسة دائرة شؤون المرأة بجمعية الوفاق أحلام الخزاعي، إن الجمعية رصدت عدد المعتقلات من النساء على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها البحرين منذ زهاء العامين، وقد بلغ عددهن من فبراير/ شباط 2011 وحتى فبرايرالعام الجاري 231 معتقلة، أي بمعدل 10 معتقلات في كل شهر.
وأكدت الخزاعي  خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية يوم أمس الإثنين أعلنت فيه عن فعالياتها النسائية لإحياء ذكرى الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في الرابع عشر من فبراير 2011، على أن الجمعية ستضع المرأة على قائمة أي مشروع سياسي مقبل.
وذكرت أن المرأة البحرينية تعرضت خلال العامين الماضيين لمختلف الانتهاكات، كالتحقيق، الفصل، الاعتقال والتعذيب وهو ما ذكره تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي وافقت الحكومة على ما جاء فيه.
وأشارت إلى دور المرأة البحرينية الطبيبة، المعلمة، الصحافية، الناشطة وغيرهن، فيما أعلنت عن برنامج الجمعية النسائي كالتحشيد لمسيرة نسائية مطالبة بالتحول الديمقراطي في السابع من فبراير، فضلاً عن إعلان تبني يوم خاص للمرأة البحرينية المناضلة في السابع عشر من مارس/آذار المقبل.