وقال سمير بن عمر المسؤول في هذا الحزب: "قرر المؤتمر من اجل الجمهورية سحب وزرائه من الحكومة اذا لم تقم النهضة بحلول اسبوع بتغيير على راس وزارتي العدل والخارجية".
ونبه الامين العام للحزب محمد عبو اثر اجتماع طويل لمسؤولي الحزب الى انه اذا لم يتحقق هذا المطلب "ينفذ قرار الانسحاب دون الحاجة للرجوع الى المجلس الوطني للحزب".
واكد عبو للصحافيين "في حال الانسحاب من الحكومة، فان الحزب سيبحث عن تحالفات جديدة".
وفي بيان ختامي، نفى المؤتمر من اجل الجمهورية مسؤوليته عن تعثر المفاوضات المتصلة باجراء تغيير حكومي منتظر منذ اشهر، مؤكدا انه يسعى "الى تحسين فاعلية الحكومة وصورتها".
ويطالب الحزب بمشاركة فعلية في اتخاذ القرارات الحكومية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما يطالب بـ "ابعاد كل رموز النظام السابق (الذي اطيح به في كانون الثاني/يناير 2011) من مراكز اتخاذ القرار والحقائب الوزارية"، وتنفيذ اليات مكافحة الفساد.
وكان حزب التكتل، الحليف الثاني للنهضة والذي يتزعمه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، هدد السبت بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال عدم تغيير وزيري العدل والخارجية.