وافاد موقع "راصد" امس السبت ان المنظمة في تقريرها العالمي لعام 2013 المكون من 665 صفحة، لتقييم التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلدا، ويشمل هذا تحليلا لتداعيات الانتفاضات العربية، اشار الى ان الاف الاشخاص في السعودية يقبعون رهن الاحتجاز التعسفي، كما تعرض نشطاء حقوق الإنسان للمحاكمة بتهم مسيسة.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إريك غولدستين: "قطعت الحكومة السعودية شوطا كبيرا نحو معاقبة أولئك الذين يعبرون عن آراء تخالف التوجه الرسمي، وترهيبهم والتضييق عليهم".
واضاف غولدستين: "وقد أدت هذه الجهود إلى تغذية النداءات المحلية المتزايدة المطالبة بمزيد من الحريات، بدلا من إسكاتها".
وتابع: "كان النساء والعمال الوافدون والمعارضون من بين أولئك الذين يدفعون ثمن النظام القضائي السعودي التعسفي وقوانينه القمعية".
واوضحت رايتس ووتش إن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان من شأنه أن يحدد ما إذا كانت الثورات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية أم أنها تعيد ببساطة إفراز السلطوية في ثياب جديدة.
واشارت الى ان من بين أولئك الذين سجنوا في المملكة العربية السعودية في 2012 لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، ناشط حقوق الإنسان محمد البجادي ورائف بدوي محرر موقع إلكتروني ليبرالي والمؤلف المعروف بآرائه الانتقادية تركي الحمد.
واعتبرت المنظمة ان السعودية تظل إحدى 3 دول لا غير في العالم تحكم على الأحداث الجانحين بالإعدام.
ودعت رايتس ووتش، السعودية الى وضع قانون للعقوبات بشكل عاجل يقصر الجرائم الواقعة تحت طائلة العقاب على تلك التي تعترف بها المعايير الدولية، مشيرة الى انه من شأن هذا الإجراء أن يلغي الملاحقات الجنائية في التهم التي يحددها القضاة وفق تقديرهم الخاص.