وفي حديث مع صحيفة المنتصف تطرق اللواء علي قاسم طالب إلى خلفيات وملابسات شحنتي أسلحة تم ضبطهما من قبل أمن محافظة الضالع بالتتابع أواخر العام الماضي 2012 ، ومصيرهما وتدخل السلطات الأمنية والرسمية المركزية بالعاصمة صنعاء للإفراج عنها في كل مرة.
وطالب السلطة المركزية بمساءلة الجهات الأمنية والمسؤولين حول التصرف والتعامل بهذه الطريقة، مبديا تحفظه على الطريقة التي تم التعامل بها مع القضيتين وإطلاق الشحنتين بأوامر مركزية.
وفيما يتعلق بالشحنة الأولى قال محافظ الضالع: "ضبطنا قاطرتين محملتين بأسلحة مهربة قادمة من عدن على أنها "سموم محرمة وكحوليات"، ثم تلقى أمن الضالع "توجيهات من وزير الداخلية شخصيا بالإفراج عن الشحنة".
واضاف: ان "الشحنة أُفرج عنها بأوامر من صنعاء".
وفي المرة الثانية، بخصوص ضبط شحنة على متن قاطرة قادمة من عدن ، في شهر ديسمبر 2012م، قال اللواء علي قاسم طالب: "أبلغني مدير أمن الضالع بأنهم مسكوا سيارة واحتمال أنها محمّلة بأسلحة، وعند التحقيقات اتضح أنها محملة بهياكل سيارات وداخل الهياكل "تبالات" احتجزت ليلة وأُفرج عنها بنفس الطريقة التي أُفرج بها عن الأولى؟"!.
وأضاف: "فيما يخص هذه الشحنة نحن شكلنا لجنة وكلفناها باتخاذ الإجراءات، ووصلت لجنة من صنعاء من الجمارك وبعد ثلاثة أيام اتصل بي مدير الجمارك وقال لا يوجد حول الشحنة أي شيء ولا مخالفات."
ويشدد محافظ الضالع في هذا الخصوص: "بالطبع، هناك جهات مسؤولة أعلى مني، نحن قمنا بدورنا حينما وصلت الشحنة الضالع واوقفنا الشحنة. لكنهم أقنعونا، كما سبق وقلت لك، قبل أن نتخذ الإجراءات وفق القانون وقبل أن نعرف أنها محمّلة بالسلاح أو غير ذلك، وقبل أن نعرف ما إن كانت تابعة لجهة حكومية أو لأي وزارة...!؟؟".