وبرزت هذه الجهات من خلال رفع صور أردوغان في بعض التظاهرات فيما اتهم ائتلاف دولة القانون على لسان العديد من قيادييه قطر بشكل مباشر بدفع المتظاهرين في محافظة الانبار الى المواجهة مع الحكومة ومنعهم من استقبال ممثلي الدولة وبالتالي جر المتظاهرين الى مواجهة عنيفة مع الجيش. وأشارت تحليلات اعلامية باصابع الاتهام الى دور فاعل لقطر و تركيا في تغذية الازمة السياسية من خلال ايواء المطلوبين للقضاء العراقي والسماح والتهيئة لعقد المؤتمرات المناهضة للعملية السياسية في العراق وهو ما يثير التأجيج الطائفي الى درجة كبيرة.
وكان موقع براثا قد نشر مطلع العام الجاري معلومات عن نشاط ملحوظ للمخابرات القطرية من اجل تشكيل فريق عمل من اعلاميين عراقيين يتولى الهجوم على الحكومة المركزية، ضمن خط محدد يهدف الى إثارة حرب طائفية بطريقة ممنهجة غير معلنة.
وترافق ذلك مع تحذيرات لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من صدامات قومية وطائفية في العراق على حد تعبيره، واتهامه الحكومة المركزية بمحاولة تحويل الصراع إلى حرب أهلية.
ويؤكد سياسيون عراقيون ومتابعون انه وبقراءة موضوعية فان الدور القطري التركي المشترك في ازمات البلاد اضحى واضحاً الى جانب بعض التباينات التفصيلية في دور كل منها.