ودعت المنظمة في تقريرها العالمي لعام 2013 الحكومة الى ضرورة معالجة القضية الكردية عبر اطلاق سراح آلاف المحتجزين من النشطاء الأكراد والصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان.
واعتبرت خطوات الاصلاح المبذولة غير منظمة ومكتملة وأن الآليات الجديدة لحقوق الانسان تخضع لسيطرة الحكومة وتفتقر للإستقلالية.
وقالت إيما سنكلير ويب باحثة الشؤون التركية في المنظمة "إذا ما كانت الحكومة جادة في خطواتها الأخيرة لمعالجة القضية الكردية في تركيا فإن اطلاق سراح آلاف المحتجزين من النشطاء الأكراد السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان وأعضاء النقابات العمالية والطلبة سيكون خطوة أولى جيدة."
وتعيش الأقلية الكردية في الأساس في جنوب شرق البلاد وهي منطقة تتاخم سوريا والعراق وايران التي تعيش فيها أيضا أقليات كردية.
وقالت هيومن رايتس إن تركيا كانت بطيئة في مقاضاة المسؤولين الحكوميين الذين انتهكوا حقوق الإنسان وتقاعست عن تحقيق تقدم في تحقيق في غارة جوية وقعت في ديسمبر/ كانون الأول 2011 أسفرت عن مقتل 34 رجلا وصبيا كرديا قرب الحدود مع العراق.
وقال التقرير إنه بينما تعد المسألة الكردية المأخذ الرئيسي على سجل حقوق الانسان في تركيا فان حرية التعبير والصحاقة مقيدة بشكل كبير ويحظر المناخ السياسي الأراء المخالفة.
وقالت سنكلير ويب "رغم ان بعض الخطوات للاصلاح فان الجهود غير منظمة وغير مكتملة وتخضع الآليات الجديدة لحقوق الإنسان لسيطرة الحكومة وتفتقر للاستقلالية.