وفي حوار مع قناة العالم بين عبدالله عبدالله أن التقرير جاء بناء على قرار سابق لمجلس حقوق الإنسان في العام الماضي؛ حيث تم تشكيل فريق بموجبه لدراسة الأوضاع المترتبة على الاستيطان وآثاره على الشعب الفلسطيني وحياته اليومية ومستقبل الدولة الفلسطينية.
وأوضح أن الكيان الإسرائيلي قد رفض استقبال هذا الوفد: وبالتالي فإن القاضية الفرنسية التي رأست هذا الوفد أجرت اتصالاتها وجمعت المعلومات عبر العديد من الوسائل ومنها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في القدس بالإضافة إلى شهود عيان من كافة الأطراف.
وقال إن هذا التقرير سيكوّن توصية لمجلس حقوق الإنسان الذي يجتمع في دورته الربيعية في آذار المقبل، مضيفاً: وعندها سيأخذ مجلس حقوق الإنسان قراراً بتبني هذا التقرير ليرفعه إلى الجمعية العامة بالأمم المتحدة.
وصرح رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني قائلاً: سنضغط نحن ومن هناك بأن تعمل الأمم المتحدة على تنفيذ توصيات ذلك التقرير خاصة في ضوء التغير الذي حصل على الوضع الفلسطيني بعد اعتراف المجتمع الدولي بأن فلسطين هي دولة وأرضها هي التي احتلت عام 1967، وبالتالي فإن الأمم المتحدة مطالبة حسب المادة 51 من الميثاق أن تعمل على وقف أي عدوان يقع على أراض دولة معترف بها.
وبين أن الوضع على الأرض أمام ثلاثة خيارات؛ الأول هو الذي يمارس يومياً وهو المقاومة الفلسطينية والتحدي لإجراءات إسرائيل الاحتلالية التي تسعى إلى نهب الأرض والتوسع في الاستيطان كوسيلة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية؛ مشدداً بالقول: ونحن مصممون كفلسطينين أن نقف بوجه كل هذه المخططات مهما كلف الأمر.
وأوضح أن الأسلوب الآخر هو التماشي مع الأمم المتحدة "لنرى لأي مدى تستطيع الأمم المتحدة أن تطبق ميثاقها" وأضاف: نحن سنعمل قدر المستطاع بالتعاون مع العديد من الدول لأنه ليست هناك أي دولة تؤيد الاستيطان بما في ذلك صاحبة المشروع الولايات المتحدة التي صرحت بأن الاستيطان غيرشرعي ومخالف للقانون الدولي.
وقال عبدالله عبدالله أن الأسلوب الثالث والذي يحتاج لبعض الإجراءات أن يوضع الكيان الإسرائيلي، هذه الدولة المارقة الخارجة عن القانون والتي تضرب عرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية، أمام محكمة الجنايات الدولية لتنال العقاب الذي تستحقه وتلزم بالتخلي عن هذه السياسات المدمرة.
23:08 31/01/ FA