وكشفت مصادر أمنیة وقضائیة لبنانیة أن الخلیل أقر بأن الاستخبارات الاسرائيلية كلفته أیضاً بالتقصي الدقیق عن شركة تیلیكوم للاتصالات فی لبنان، وكذلك بجمع المعلومات عن قیادات بارزة فی حزب الله والمقاومة ونشاطاتهم وتحركاتهم وتنقلاتهم بین المناطق اللبنانیة.
وبناء على اعترافات هذا العمیل ادعى علیه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكریة القاضي صقر صقر في جرم التعامل مع مخابرات العدو والاجتماع بضباطه داخل بلاد العدو وخارجها وإعطائه معلومات عن مراكز ومواقع أمنیة منذ العام 2001، ولا سیما منزل الأمین العام لحزب الله السید حسن نصر الله مقابل مبالغ من المال استنادا إلى المواد 273-274- 278-285 ، من قانون العقوبات وهي تنص على الإعدام، وأحاله إلى قاضي التحقیق العسكري الأول.
وفي سیاق متصل طلب قاضي التحقیق العسكري عماد الزین في قرارات اتهامیة أصدرها أمس الخمیس عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى خمس عشرة سنة لستة لبنانیین (دخلوا إلى بلاد العدو من دون إذن مسبق واستحصلوا على الجنسیة الإسرائیلیة) وأحال القرارات إلى المحكمة العسكریة الدائمة لمحاكمتهم غیابیاً.