الشفافية الدولية: البحرين من الدول المعرضة لـلفساد

وافادت صحيفة "الوسط " البحرينية في عددها الصادر اليوم الخميس نقلا عن التقرير أنه مع قلة الضوابط والموازين الرقابية في البحرين، يتزايد خطر الفساد السياسي، منوهاً في الوقت نفسه الى أن الأنشطة العسكرية والاستخباراتية لا تخضع للرقابة البرلمانية.
وجاء في التقرير: «يبدو أن البحرين تعمل على تعزيز التشريعات الخاصة بمكافحة الرشا وعمليات الاختلاس، وفي هذا المجال وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، رغم عدم وجود ما يثبت الإيفاء بالتزامها بذلك».
وتابع التقرير: «لقد تعاطت الحكومة بشكل محدود مع منظمات المجتمع المدني بشأن قضايا حقوق الإنسان منذ اندلاع الاحتجاجات في العام 2011».
أما بالنسبة لمخاطر الفساد المالي، فأشار التقرير إلى عدم وجود أدلة على تملك المؤسسة العسكرية لأي من الشركات، أو قيامها بإدارة أي مصالح تجارية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، هناك اعتقاد بأن مسؤولين في المؤسسة العسكرية والأمنية يشغلون مناصب في الشركات الخاصة.
وأوردت منظمة الشفافية في تقريرها، أن الحكومة تعلن عن موازنة الدفاع برقم إجمالي، وأن هناك شكوكا بشأن مدى دقتها، وقالت: «موازنة الدفاع تستهلك الحصة الرئيسية من عائدات النفط وموارد الألمنيوم في البحرين، لكن تبقى الشفافية في موضوع الإنفاق محدودة جدا. كما أن نسبة الإنفاق على البرامج السرية غير معروفة».
أما فيما يخص مخاطر الفساد الوظيفي، فأشار التقرير، إلى أن المناصب العليا والحساسة في الجيش والمؤسسات الأمنية تبقى مقصورة على فئات معينة، مع عدم وجود أي أدلة على محاكمات علنية للموظفين المتهمين بالفساد، أو حالات الانتقام من المبلغين عن المخالفات القانونية، بحسب التقرير، الذي جاء فيه أيضاً: «ان التحدي الذي يواجه الحكومة في التزامها العلني بمكافحة الفساد هو عدم تمكنها من إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، على النحو المطلوب في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي طالب به مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية».
وتابع التقرير: «يتم دفع الرواتب في وقتها المحدد. وتفتقر البحرين إلى وجود أدلة على تنفيذ مدونة قواعد السلوك الخاصة بمنتسبي وزارة الداخلية والقوات المسلحة».
أما بالنسبة لخطر الفساد في العمليات العسكرية، فأشار التقرير إلى عدم وجود أية أدلة على وجود برامج تدريبية لمكافحة الفساد.
كما لفت التقرير، إلى أن الصفقات الخاصة بالمؤسستين العسكرية والأمنية، لا تخضعان لأحكام الشراء العامة، وأن هناك ما يشير إلى غياب الرقابة الشعبية أو البرلمانية في هذا الشأن.
وأشار التقرير إلى أن البحرين تتمتع بعلاقات إستراتيجية واقتصادية وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية والحكومات الأوروبية، بما في ذلك تواجد الأسطول الأميركي الخامس في البحرين.
وجاء في التقرير: «النفوذ الأجنبي يلعب دورا مهما في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشراء وظهرت لها أهمية خاصة في الدفع قدما بصفقات السلاح أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال العامين الماضيين».
وتابع التقرير: «ان الاستراتيجية الدفاعية، والتي ينبغي أن تحكم قرارات الإنفاق، ليست متاحة للجمهور. ويمكن للشركات تقديم شكاوى فيما يخص عملية تقديم العطاءات، لكن على الرغم من أن القوانين توفر معايير إلزامية للتعاقد مع الشركات، إلا أنه لا يوجد أي دليل على تطبيقها على الشركات العسكرية. وينشط الوكلاء والوسطاء في هذه العمليات على نطاق واسع، لكن مع غياب الشفافية أو القوانين المنظمة لهذه الأنشطة».