وقال أبوالفتوح، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة، إن على مرسي أن يقوم بواجبه كرئيس للجمهورية، بدعوة رموز الوطن في السلطة والمعارضة للجلوس معا، وحل الأزمة، مؤكدا "ما تمر به مصر من أزمات، نذير خطر لما قد يؤديه من دخول البلاد في حالة من الفوضى والعنف، بسبب استمرار نزيف الدماء والتعدي المتواصل على الممتلكات العامة والخاصة، واستخدام الشرطة لآليات القمع القديمة"، مضيفاً "إننا في هذا الظرف العصيب نقدم دعوة خالصة لكل الأطراف السياسية لتحمل مسؤولياتهم الوطنية نحو مصرنا العزيزة، وعلى رأس هذه الأطراف السيد رئيس الجمهورية".
وأضاف "لا يغيب عن ذهني أن النظام القديم وبعض القوى الإقليمية ليس من مصلحتها أن تتقدم مصر وتحقق أعظم ما قامت من أجله الثورة وهو الاستقلال الوطني، بمعنى عدم الاعتماد على قوى الاقتصاد الداخلي أو قوى الإمبريالية العالمية".
وشدد أبو الفتوح على أن الوقت الراهن "ليس وقتاً لتوزيع الاتهامات، ولا البحث عن المخطئ أو المتسبب في الخطأ، ولكنه وقت التعالي على كل الجراح، والسعي لطرح سبل للخروج من الأزمة"، مطالباً رئيس الجمهورية بـ"تشكيل لجنة لإدارة الأزمة التي تمر بها البلاد، على أن تتشكل من أطراف فاعلة في المشهد السياسي".
واقترح أن تضم هذه اللجنة "بشكل مبدئي"، كلا من "الدكتور محمد البرادعي، المهندس خيرت الشاطر، الدكتور سعد الكتاتني، وحمدين صباحى" داعياً هذه الأطراف للحوار، في حضوره الشخصي، ومقترحاً أن يكون على رأس أولوياتهم "تشكيل لجنة للتحقيق الفوري في أحداث القتل التي تمت مؤخراً ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ اجراءات فعالة وعملية لتحقيق العدالة الانتقالية، والسعي لتشكيل حكومة مؤقتة تضمن نزاهة الانتخابات القادمة وتعبر بالبلاد الأزمة الحالية، ووضع آلية لإدارة حوار وطني حقيقي ملزم لأطرافه وفتح كل الملفات والقضايا المعلقة".
وأكد أنه سيتواصل مع جميع الأطراف المعنية "أملاً في الاستجابة وأملا في تغليب صوت العقل، ورغبة في خروج البلاد من أزمتها" ، مؤكداً استعداده لبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه المبادرة".
وحول دعوات إسقاط الرئيس، قال أبو الفتوح "لست مع إسقاط الرئيس، بل الضغط عليه لتحقيق أهداف الثورة، لكنني أقدر غضب الشباب"، منتقداً أداء الجهات الأمنية بقوله "لا يمكن أن يكون هناك حكم كما كان في قضية الأمس، سواء كان في صالح أي جهة، ولا تعد أجهزة الأمن نفسها له، فهذا قصور يجب أن تحاسب الأطراف المسؤولة عليه، كما يجب أن يحاسب كل من استخدم السلاح".
وأكد أن الحديث عن وقوف وزارة الداخلية على الحياد في وقت الاشتباكات هو "ليس بحياد، بل مشاركة في الجريمة"، معلقاّ بقوله "والمؤسف أن أسمع تصريحات قيادات أمنية بأنهم يقفوا على الحياد".
واختتم أبو الفتوح بالقول أنه كان يأمل أن يكون لمجلس الدفاع الوطني "موقف محدد، بعيداً عن الإجراءات الاستثنائية"، ومتمنيا أن يقوم الإعلاميون "بإطلاق ميثاق شرف فيما بينهم، وألا يطلق أي إعلامي لنفسه العنان لقول أي شئ دون سند أو ضابط".
من جهته قال رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار إن جبهة الإنقاذ ستقرر موقفها من هذه المبادرة في اجتماعها المقبل، لافتا إلى أنه لا يمكن التعليق على مبادرات إلا من خلال التوافق عليها داخل جبهة الإنقاذ الوطني.