وصوت مجلس النواب في جلسته الثامنة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا من أصل 242 على مقترح قانون تحديد مدة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالاضافة الى تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في احداث مدينة الفلوجة.
وقد يصطدم القانون الجديد بطعن المحكمة الاتحادية التي حددت ان البرلمان مسؤول عن تقديم مقترحات قوانين للسلطة التنفيذية والتي بدورها تعيدها الى مجلس النواب بصيغة مشاريع قوانين للمصادقة عليها، الامر الذي لم يطبق مع القانون الاخير.
واعتبر خالد الاسدي النائب عن دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، ان القانون غير دستوري ولن يصمد امام المحكمة الاتحادية اعلى سلطة لحل قضايا الدولة. وعادة تقترح الحكومة مشاريع القوانين على البرلمان.
وقال الاسدي ان "هذا مقترح وليس مشروع قانون والمحكمة الاتحادية اشارت الى ان مجلس النواب يقترح القوانين والحكومة تحولها الى مشاريع قوانين وهذا هو السياق الذي وضعته المحكمة للقوانين".
وتوقع "الا تجيز المحكمة الاتحادية تحويل النص الى مشروع قانون، والا يصمد امام الطعن عندما يقدم الى المحكمة الاتحادية".
واضاف ان "هذا القانون، وغيره من خروقات الدستور الذي لم يحدد ولاية رئيس الوزراء بفترة تتناقض مع ارادة الناخب وتخل بتشريع القوانين". واتهم الاسدي رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة بعدم "الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، التي لن تجيز تحويل مقترحات البرلمان الى مشاريع قوانين دون المرور بالسلطة التنفيذية".
من جانب اخر صوت المجلس على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية من لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان بالاضافة الى رئيسي كتلتي العراقية ودولة القانون لمباشرة اعمالها التحقيقية في احداث الفلوجة وتقديم تقرير خلال 48 ساعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتورطين.
كما استنكرت هيئة رئاسة مجلس النواب اعمال العنف التي حصلت امس الجمعة في الفلوجة وما رافقتها من احداث.