وبدأ تدخل عسكري فرنسي في 11 كانون الثاني/ يناير لمساعدة القوات المسلحة المالية على استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي تحتله مجموعات اسلامية متشددة منذ عشرة اشهر.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اعلن في 15 كانون الثاني/ يناير ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "سمح لعدد من طائراتنا بالتحليق فوق الاراضي الجزائرية".
وطالبت الاحزاب الجزائرية وبينها بالخصوص حزب حركة مجتمع السلم (اسلامي معتدل) العضو السابق في التحالف الحاكم، السلطة ب"'وقف مسلسل التنازلات والتمسك بمواقف جزائر الثورة الثابتة والمبدئية من الاستعمار ومن التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومناصرة القضايا العادلة للشعوب الواقعة تحت اطماع الاستعمار القديم والجديد والعمل على تصفيته".
ودعت الى "غلق الممرات الجوية الجزائرية امام الطيران العسكري الفرنسي وغير الفرنسي".
كما دعت "فرنسا الرسمية الى وقف التدخل العسكري في المنطقة والانسحاب الفوري لقواتها من شمال مالي" مضيفة "ونحذرها من عواقب سياسة الكيل بالمكيالين لمواطني مالي بذريعة تجفيف منابع الارهاب' في اشارة الى تقارير عن تجاوزات في مالي.
واعرب الاتحاد الاوروبي الاربعاء عن "قلقه العميق" من التقارير بشأن امكان حصول تجاوزات في مالي تتهم منظمات حقوقية الجيش المالي بارتكابها بدوافع قد تكون اتنية او طائفية.
واضاف البيان ان الاحزاب تحذر "المجتمع الدولي من مغبة مسايرة الاطماع الاستعمارية الجديدة التي تستهدف ثروات الشعوب وامنها واستقرارها واستباق ما يحدث بالعلاج الصارم لسياسة خلق بؤر توتر في المنطقة بتوظيف الجماعات الارهابية كذريعة للتدخل الخارجي".
واكدت انها "تندد بشدة بالتدخل العسكري الفرنسي المنفرد في شمال مالي وتستنكر فتح السلطة للاجواء الجزائرية امام الطيران الحربي الفرنسي بمبررات واهية تمس بالسيادة الوطنية وتضع الجزائر في موقع الشريك في الحرب، فضلا عن تعريض جزء من الامن القومي والاستقرار الاجتماعي للخطر، وقد يفرض على الجزائر دفع كلفة باهظة جراء التدخل على حساب اولويات تنموية".
من جهة اخرى ندد البيان "بالعملية الارهابية الاجرامية التي طالت الابرياء من العمال الجزائريين والرعايا الاجانب" في موقع تيقنتورين قرب ان اميناس جنوب شرق الجزائر واشاد ب"الاداء المتميز لافراد الجيش الوطني الشعبي في التصدي للمخطط الارهابي والدفاع عن التراب الوطني ومنشآتنا الاقتصادية الحيوية".
وشهدت الجزائر في 16 كانون الثاني/ يناير اعتداء داميا لمجموعة ارهابية مسلحة احتجزت رهائن جزائريين واجانب لمدة اربعة ايام قبل ان يشن الجيش الجزائري هجوما على المجموعة وينهي العملية.
وقتل في الاعتداء جزائري واحد و37 اجنبيا معظمهم برصاصة في الرأس.
في المقابل قتل 29 ارهابيا وتم توقيف ثلاثة آخرين، بحسب حصيلة رسمية غير نهائية.