وقال بانيتا في بيان ان "النساء اظهرن شجاعة وتضحية کبيرتين في ساحات القتال وخارجها. لقد ساهمن على نحو غير مسبوق في مهمة الجيش واظهرن قدرتهن على الخدمة في عدد متزايد من المهمات".
واضاف وزير الدفاع ان هدف وزارته "من خلال الغاء هذا القانون، هو التأکد من ان المهمات ينجزها الاشخاص الاکثر اهلية وکفاءة، بمعزل عن جنسهم".
واتخذ بانيتا قراره بناء على توصية قادة مختلف الاجهزة العسکرية الذين "خلصوا بالاجماع الى ان الوقت حان للمضي قدما في تحقيق هدف دمج النساء في اکبر عدد من القطاعات المهنية"، وفق الوزير الاميرکي.
وسيکون امام رؤساء الارکان في الجيش الاميرکي حتى کانون الثاني/ يناير ۲۰۱۶ لوضع استثناءات للقاعدة الجديدة.
واوضح مسؤول عسکري رفيع لفرانس برس طالبا عدم کشف اسمه ان هذه المسألة لم تثر اي نقاش داخل قيادة الارکان وان القادة العسکريين باتوا يرکزون جهودهم على تطبيق هذا الاجراء الجديد بهدف احترام القواعد القتالية خصوصا على صعيد اللياقة البدنية.
ومن شان هذا القرار الصادر عن الجيش الامريکي تثبيت امر واقع ظهر في العراق وافغانستان حيث لا خطوط جبهات واضحة وحيث دفعت النساء ثمنا من ارواحهن.
ومنذ صدور قانون العام ۱۹۹۴، لم يسمح للنساء اللواتي يمثلن ۱۴,۵% من عديد الجيش (۲۰۴۷۱۴ عسکرية من دون احتساب جنود الاحتياط والحرس الوطني) بالمشارکة في المعارك.
ونهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، رفعت مجموعة من الامريکيات دعوى بحق الدولة الفدرالية، وأخذن على السلطات منعهن من المشارکة في العمليات القتالية معتبرات ان هذا الاجراء ينطوي على تمييز.