وبعد تداول استمر اكثر من ساعة، ادانت المحكمة المدرسة الجامعية التي تقيم في المنفى في فرنسا ولم تحضر محاكمتها، بمساعدة متمردين اكراد على تنفيذ تفجير في سوق التوابل على ضفة القرن الذهبي في اسطنبول ادى الى مقتل سبعة اشخاص العام 1998.
كما اصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق سيليك.
واثار الحكم استنكار الكثير من داعمي عالمة الاجتماع المعروفة بفضل ابحاثها حول الاقليات المهمشة على غرار المتحولين جنسيا والاكراد الذين حضروا الجلسة.
وهتفت ناشطات ايطاليات في مجال حقوق المراة "فاشيون، فاشيون" في وصفهن للقضاة، فيما اكد مراقبون المان "التضامن مع بينار سيليك"، بحسب مراسل فرانس برس.
وبعيد ادانتها، افادت سيليك لفرانس برس في ستراسبورغ حيث تقيم انها "ستطلب اللجوء السياسي" في فرنسا. واضافت "الامر صعب جدا لكنني ساقاوم حتى النهاية". وتابعت "انا متعبة لكنني قوية بفضل التضامن من حولي".
واوقفت سيليك وسجنت عندما كانت في ال27 من العمر بعد رفضها الكشف للشرطة عن اسماء متمردين اكراد التقتهم في اثناء ابحاثها. وافرج عنها العام 2000 بعد نشر تقرير يعزو الانفجار الى تسرب غاز.
والمحاكم التركية التي اعتبرت ثلاث مرات مختلفة ان الطابع الجرمي للانفجار لم يثبت ولا سيما مع انسحاب شاهد الاتهام الاساسي، قررت تبرئة سيليك. لكن كل مرة كانت محكمة النقض تبطل الحكم.
وفي شباط/ فبراير 2011 ردت محكمة في اسطنبول مجددا طعون محكمة النقض لكنها عادت عن قرارها في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 بعد تغيير طاقم القضاة معتبرة انه ينبغي اعادة محاكمة عالمة الاجتماع.
ووصف محامو سيليك انقلاب الوضع بانه غير شرعي، ونددوا "بفوضى قانونية" ورفضوا في الجلسة الجديدة الخميس المرافعة في مضمون القضية.
وصرح المحامي الب سيليك والد المتهمة "اننا نشهد فضيحة قضائية فعلية. فحتى في تركيا لم نشهد تاثيرات على القضاء بهذا الشكل".
وردا على سؤال حول مذكرة التوقيف الصادرة بحق ابنته، اكد سيليك انه واثق من ان فرنسا لن تستجيب لها. وقال "ان الاوروبيين يعلمون مثلنا الى اي درجة هذا القرار غير شرعي".
ووفد عشرات الناشطين في مجال حقوق الانسان والمراة وجامعيون اوروبيون الى اسطنبول الخميس دعما للباحثة.
وقال نائب رئيس الجمعية الفرنسية لعلم الاجتماع برونو كوزان بعد الحكم انهم "يستقوون ضد زميلتنا لانها مارست مهنتها مع احترام اخلاقياتها ورفضت خيانة مصادرها".
وصرح الكاتب الالماني غونتر فالراف لفرانس برس ان "بينار سيليك شخصية رمزية. لو كان اشخاص مثلها احرارا في العمل في تركيا لكانت تركيا بلاد مختلفة".