وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العدل حسن الشمري ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، "تم اطلاق سراح 888 معتقلا منذ السابع من هذا الشهر، وسيستمر تنفيذ عمليات الافراج بشكل يومي ومستمر".
وبدأت اللجنة الوزارية التي يترأسها الشهرستاني عملها في السابع من كانون الثاني/يناير الجاري لدراسة مطالب متظاهرين في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وتلبية ما يتوافق منها مع الدستور.
واضاف الشهرستاني "عدا ذلك، تم الافراج بكفالة ضامنة عن الف و14 معتقلا اخرين"، مشيرا الى "اعطاء الاولوية للنساء".
واشار الى تكثيف "اجراءات التحقيق وتخصيص عشرين ضابط تحقيق للمحاكم المختصة مع اضافة سبعين ضابط تحقيق اخرين بهدف الاسراع في اجراءات" التحقيق.
واكد الشهرستاني "نحن جادون في تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة والدولة جادة في ذلك"، موضحا ان اللجنة "اتخذت قرارا بوقف اجراءات الاعتقال وفقا لاوامر القاء قبض قديمة في نقاط التفتيش"، مشددا على انه "لا يمكن اعتقال اي شخص دون اوامر محدثة".
ولفت الى ان "اللجنة الوزارية لاحظت وجود عدد من المعتقلين في عدد من وحدات وزارة الدفاع واصدرت توجيهات بتسليم جميع الموقوفين في هذه الوحدات بشكل فوري الى دائرة الاصلاح" التابعة لوزارة العدل.
وقال الشهرستاني في هذا الصدد ان "هناك اتفاقا على تركيز الجهود على تشخيص المجرم" قبل اعتقاله، معتبرا ان "العراق ليس بوضع امني جيد" في اشارة الى صعوبة الغاء المادة الرابعة من قانون "مكافحة الارهاب" في شكل كامل.
بدوره، اكد الشمري ان "الاجراءات مستمرة لاطلاق سراح المعتقلين المشمولين بقرارات اللجنة الوزارية".
وقال الصافي "لقد تم توجيه القضاء بعدم اعتماد المعلومات من المخبر السري" والاعتماد على "قرائن وادلة جنائية اخرى"، في اشارة لمطالب المتظاهرين بوقف عمل المخبرين السريين.
وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ 25 كانون الاول 2012، تظاهرات تطالب بإطلاق سراح سجناء والغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وقانون 4 ارهاب والتي جاءت عقب القاء القبض على عناصر من حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي القيادي بقائمة العراقية بتهمة ارتكاب عمليات ارهابية ، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.