ويتابع رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني مع المسؤولين وممثلي محتجي الانبار بحث مطالب المتظاهرين، مؤكدا ان اللجنة ستعمل كل ما في وسعها لتحقيق المطالب التي تخص الحكومة، مشيرا الى ان بعض المطالب بحاجة الى تشريعات في البرلمان.
وقال النائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حامد المطلق لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان التظاهرات والاحتجاجات فهمت من قبل الحكومة والقوى السياسية الفاعلة في العملية السياسية على انها مطالب مشروعة ومنطقية وانها جاءت بطريقة حضارية وسلمية ولابد من الاستجابة لها.
واضاف المطلق ان هناك تفاعلا كبيرا لتفهم الحكومة والقوى السياسية لذلك، وهنالك حراك مستمر خلال الايام الاخيرة لتحقيق هذه المطالب، واخراجها ناضجة وارضاء الجمهور.
واشار الى الاتفاق على المطالب التي تخص الحكومة، منوها الى ان هناك مطالب تخص البرلمان المكون من الكتل السياسية، واذا ما تم الاتفاق بينها فسيتم تسهيل عمل مجلس النواب للاستجابة لمطالب المتظاهرين واصدار قوانين نافذة في قضايا العفو العام والمساءلة والعدالة وقانون 4 ارهاب.
واعرب المطلق عن تفاؤله في تفهم القادة السياسيين بمشروعية هذه المطالب وضرورة ارضاء الشارع وتهدئة الموقف، معتبرا ان كل الكتل السياسية اليوم مسؤولة عن العمل على معالجة الازمة القائمة وضع الحلول المناسبة لها.
ونوه النائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حامد المطلق الى قناعة جميع الزعماء السياسيين في العراق بان العراق والمنطقة يمران بمنعطف خطير، وانه لابد من التغيير وايجاد حل والاستجابة لمطالب المتظاهرين وارضاء الجمهور، مؤكدا ان القوى الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضاء في العراق مقتنعون بذلك.
وتشهد محافظة الأنبار منذ 21 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، تظاهرات على خلفية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، تطالب بإطلاق سراح معتقلين والغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون 4-ارهاب، حيث اقدموا على قطع الطريق الدولي الرابط بين العراق وسورية والأردن، رافعين اعلام المسلحين السوريين وما اطلقوا عليه الجيش العراقي الحر، وصور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، واعلام النظام السابق في العراق.
MKH-20-18:09