فشل مجلس الأمن الدولي في إحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية
إنتهاء أزمة الرهائن بالجزائر بمقتل 25 رهينة
نبدأ في الملف الإقليمي، مع صحيفة "حمايت" التي أفادت أن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الباكستاني "مسعود خان" أعلن يوم 18 يناير/كانون الثاني عن وجود انقسام حول إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الصحيفة أن " مسعود خان" الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر قال: إن المجلس شهد مناقشات موسعة في جلسته المغلقة حول القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان في سورية، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء أعربوا عن القلق وسلطوا الضوء على ضرورة القيام بعمل إزاء الأزمة.
ولفتت الصحيفة أن " مسعود خان" أضاف في حديث إلى الصحافيين: تطرقنا إلى القضايا السياسية وساد شعور لدى الجميع بأن الدبلوماسية يجب أن تنجح، ويجب أن يكون هناك انخراط من قبل المجلس، وأن تتواصل مراقبة الوضع.
وذكرت الصحيفة أن " مسعود خان" تابع: يمكنني الآن أن أقول لكم إنه من المرجح أن يأتي الأخضر الإبراهيمي إلى المجلس، إذ سيأتي إلى هنا الأسبوع المقبل، ولكنه سيقدم إحاطة للمجلس بعد ظهر 29 يناير/كانون الثاني، موضحا أن الإبراهيمي سيحيط المجلس حول اجتماعاته الأخيرة، التي شملت لقاءات مع زعماء من المنطقة.
إ
نتهاء أزمة الرهائن بالجزائر بمقتل 25 رهينة
وفي قضية أزمة الرهائن بالجزائر، قالت صحيفة "آرمان" في صفحتها الدولية: قتل جميع الرهائن الأجانب السبع الذين كانت تحتجزهم مجموعة مسلحة في موقع للغاز في جنوب شرق الجزائر، على أيدي خاطفيهم على الأرجح، وذلك إثر هجوم شنه الجيش الجزائري صباح السبت وقضى خلاله على 11 مسلحاً، منهياً بذلك عملية احتجاز استمرت أربعة أيام قتل فيها حوالى 25 رهينة.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمني بأنه: تم شن الهجوم في الصباح، وتم قتل 11 إرهابياً بينما هلك الرهائن الأجانب، نعتقد أنهم قتلوا انتقاما.
وذكرت الصحيفة أن المصدر الأمني أوضح أن الحصيلة المؤقته تتحدث عن مقتل مابين 25 إلى 27
رهينة جزائرياً وأجنبياً في عملية خطف الرهائن التي نفذتها كتيبة "الموقعون بالدم" التي يقودها مختار بلمختار ودامت أربعة أيام وانتهت السبت بهجوم نهائي شنه الجيش الجزائري.