وقال رئيس اللجنة ونائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني خلال مؤتمر عقده في مدينة سامراء: إن "اللجنة اتخذت قرارات وعالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة إما بإعادتهم للوظيفة أو إحالتهم للتقاعد أو رفع الحجز عن ممتلكاتهم"، مشيراً الى أنها "بلغت دوائر الدولة المعنية بتنفيذ القرارات فوراً".
وأضاف الشهرستاني أن "اللجنة وجهت بتشكيل فوجين من الشرطة لاستيعاب أبناء سامراء استجابة لطلبات متظاهري المدينة"، مطالباً محافظ صلاح الدين بـ"استكمال قوائم أسماء الذين تم اعتقالهم خلال الفترات الماضية ولم يعرف مصيرهم، ليتسنى مخاطبة الجهات الأمنية والقضائية المعنية لمعرفة مصيرهم".
وكان رئيس اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني زار أمس الاول الخميس مدينة سامراء والتقى بوفد من المعتصمين فيها.
وقرر مجلس الوزراء في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ(25 كانون الأول 2012)، تظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح "المعتقلين الأبرياء " ومقاضاة "منتهكي أعراض السجينات"، فضلاً عن "تغيير مسار الحكومة".
فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.