و تفاوتت ردود الافعال حول القرار فقد اعتبرت وزراة العدل السعودية القرار “تفعيلاً شرعيًا و رأى البعض في الامر تطوراً مبدئياً في خطوات الاصلاح الذي تدعيه السلطة الى حد اعتبار البعض ان السعودية اصبحت الاولى بين الدول العربية في الخليج الفارسي من حيث عدد النساء في مجلس الشورى. الا ان مقربين من النظام اقرّوا ان المجلس لا يعدو كونه صورة استشارية وبالتالي لا بد من البحث عن خطوات اكثر فعالية لتمثيل المواطن السعودي بينما رأى آخرون أن الأمر لا يعدو كونه مجرد إعادة ترتيب البيت الملكي من الداخل، دون أن يكون هناك أي أثر للشعب السعودي.
و انتقدت اوساط معارضة القرار معتبرة انه محاولة التفاف على مطالب الناس والاصلاحيين و قال البعض انه لو تم اختيار مئة عضو عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب وحُوِّل المجلس من استشاري إلى رقابي، لكان أفضل وانفع
و استنكر حزب الأمة الإسلامي في السعودية استمرار تعيين اعضاء الشورى، واعتبر ان ما جرى هو مجرد تغيير شكلي لا يخدم الديمقراطية او يعبر عن اصلاح سياسي حقيقي في البلاد. و اعتبر الحزب ان النظام وبدل المبادرة الى حزمة من الاصلاحات السياسية يواصل عملية الإقصاء الجذري الذي لا محل له في سياق الصحوة الاسلامية..