وعبر البرلمان الأوروبي الذي استأنف دورته التشريعية في أول جلسة عامة له في استراسبورغ في العام الميلادي الجديد بتبنيه مشروع قرار خاص بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وبآخر تطورات ما أكد على توصيفه بـ"امتداد الربيع العربي في البحرين" وماشهد من حملات القمع والملاحقة والتعذيب على مدار عامين كاملين من الثورة البحرينية، عبر عن خيبة أمل عميقة إزاء أحكام السجن التي أصدرتها محكمة النقض البحرينية بحق 13 قيادياً وناشطاً سياسياً من المعارضة مطلع الشهر الجاري على خلفية الاحتجاجات السلمية، وأعرب عن قلقه إزاء رفض السلطات طلبات الاستئناف، وطالب بالإفراج الفوري غيرالمشروط عنهم وعن كافة معتقلي الربيع البحريني بما ينسجم وتطلعات الثورة الشعبية في البحرين.
ووصف النائب في البرلمان الأوروبي يالكو كاتشين في حديثه لقناة العالم ، وصف مطالب الشعب البحريني بالمشروعة؛ مضيفاً أن: موقفنا واضح في دعم هذه المطالب وبالتأكيد فإن وجود قاعدة عسكرية أميركية في البحرين لاينبغي أن تجعلنا أعمياء لانرى مايحدث هناك.
وحث القرار الذي جاء بناء على توصيات تقرير وفد البرلمان الأوربي إلى البحرين الشهر الماضي وماتضمن من تحميل النظام البحريني مسؤولية وصول خارطة طريق الإصلاحات إلى أفق مسدود، حث المنامة على الإسراع في إطلاق حوار وطني شامل وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق؛ وإلا بحسب النواب فإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تجميد اتفاق التعاون مع البحرين ووقف توريد وسائل القمع إليها، وما زج ذلك سياسة الخارجية الأوروبية في خانة التشكيك والتساؤلات أمام البرلمان.
وصرح المتحدث باسم كاثرين أشتون مايكل مان في حديث لمراسلنا بالقول: نحن نتابع دعوات البرلمان لنا لانتهاج موقف أكثر حزماً إزاء البحرين؛ ولكني أعتقد أنه لدينا سياسة تركز على حقوق الإنسان ولدينا أيضاً خط دبلوماسي مع النظراء والمسؤولين في النظام البحريني الذي عليه أن ينفذ توصيات لجنة التحقيق.
وعاد البرلمان إلى مطاليب موازية بإصلاح النظام القضائي في البحرين بما يضمن الاستقلالية والمساءلة والشفافية، ويقر حق الاحتجاج السلمي وحرية الفكر والتعبير والإعلام.
وعبر البرلمان الأوروبي من جهة أخرى عن قلق يتزايد منذ الآن إزاء ماستطرحه الانتخابات العامة في البحرين العام المقبل من تحديات مصيرية أمام النظام في مدى استعداده لأن تتوافق الإنتخابات المقبلة مع المعايير الديموقراطية الفعلية دون مواربة أو مماطلة.
10:56 01/18/ FA