وقال حسن في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان اصدار القوانين والتشريعات دون الرجوع للشعب أمر مرفوض من دول العالم اجمع، كما يعتبر اهانة للشعب والحد من قدرته، مؤكداً ان الشارع السعودي يطالب اليوم باصلاحات جذرية ومجلس شورى منتخب كامل الصلاحيات.
واضاف ان المجالس النيابية هي تمثيل للشعب والتي تراقب نيابة عنه سياسات الحكم ودور هذه الحكومات، مشيراً الى ان هناك بعض المشايخ في السعودية يحرمون الانتخابات فما معنى الكلام عن الديمقراطية، معتبراً ان حديث الملك عبد الله لا يمت للديمقراطية باي صلة.
وذكر امين عام الحزب الناصري ان تعيين نواب في البرلمان السعودي بهذه الطريقة ليس لها اي معنى على المستوى الشعبي او مشاركة الشعب في اداء مهامه ودوره في رسم مستقبله، كما انها تعتبر إهانة للشعب الذي يحكم بهذه الطريقة والحد من قدرته في محاسبة هؤلاء الذين لم يمثلونه في المجالس التشريعية.
وتابع قائلاً: "ان مجلس الشورى او ما يسمى بالبرلمانات في اي بلد من البلدان هو تعبير حقيقي عن طموحات الشعب، وان هذه النيابة من شأنها ان تخلق التشريعات التي تحمي المواطن وتصنع له المستقبل والدور في الحياة، وفي نفس الوقت تقوم بعمليات الرقابة على الاجهزة التنفيذية للدولة".
وكشف: "نصف المجتمع السعودي او ثلثه عاطل عن العمل ويحتجون على هذه السياسات، اليس من باب اولى ان نأتي لهم بتشريعات تمكنهم من العمل، بالاضافة الى مسألة تحريم قيادة المرأة للسيارة، معتبراً ان هذه العقلية لا يمكن ان تتحدث عن الديمقراطية".
واصدر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيزي امراً ملكيا بتعيين 30 سيدة اعضاء في مجلس الشورى السعودي "المعين بالكامل من قبل الملك والذي يفتقد الى اي صلاحيات تشريعية او رقابية"، وللمرة الاولى في تاريخ البلاد.
Swh -01-00-05