وتشير المعطيات إلى أنه بعد نحو عامين من النضال السلمي المتواصل الذي انطلق في 14 فبراير 2011، زاد الزخم الشعبي وتعاظمت الإرادة وتأصل الوعي والإصرار على المطالب المشروعة التي لا رجعة عنها .
وأكدت جمعيات المعارضة السياسية ، أن الإرادة الشعبية في التحول نحو الديمقراطية لا مجال للالتفاف أو التحايل عليها ، وأن أي حوار او تفاوض لن يكتب له النجاح ما لم يحقق المطالب الشعبية التي تمثل الحد الأدنى المقبول إنسجاما ً مع روح الصحوة الإٍسلامية التي تعم العالم العربي وأسقطت دكتاتوريات تمرست في السلطة عبر عقود من الزمن.
وشددت الجمعيات على ضرورة بناء دولة حديثة يعيش فيها المواطن سواسية مع أخيه المواطن بعيدا ً عن إنتمائه الطائفي أو المذهبي ، بما ينهي حقبة الظلم والاستبداد والتمييز .