وبينت المناقشات أن العائلات هي من ستتحمل الزيادة في رسوم الرخص، خصوصاً بعد أن قام التجار بزيادة أسعار السلع والخدمات بنسب تراوح بين 10 و20 في المئة لتعويض المبالغ التي سيتم دفعها في مقابل رخص العمل.
وقال رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة تجارة جدة المهندس طلال سمرقندي خلال ورشة عمل، «لو افترضنا أن العائلات السعودية التي يصل عددها إلى 2.4 مليون عائلة ستدفع الزيادة في رخص العمل، والتي تقدر بنحو 19 بليون ريال سنوياً، فهذا معناه أن كل أسرة ستتكبد 8 آلاف ريال سنوياً».
وأوضحت مناقشات الورشة أن لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة ستتولى إعداد دراسة رقمية لتوضيح خسائر عدد من القطاعات جراء قرار «العمل» الذي بدأ تطبيقه بداية شهر محرم الماضي، وسيتم رفع الدراسة إلى الجهات المختصة، على أمل إلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه على الجهات المتضررة.
وفي حين اعترف ممثل لجنة الأدوات المنزلية خلال الورشة بأنهم اضطروا إلى وضع زيادة رخص العمل على الأسعار، طالب أحد المحامين بضرورة تحريك دعوى قضائية ضد القرار من أجل وقفه في شكل موقت، لحين ظهور دراسة لمختلف القطاعات.