المطالب التعجيزية تهدف للضغط على حكومة العراق

وشددت الفنجان في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية اليوم الثلاثاء، على أنه يحق للجميع في العراق ان يمارس الحياة الديمقراطية ويقدم مطالبه للحكومة وذلك في حال كانت دستورية ومرجعية وهو أمر طبيعي وصحي.
وأوضحت أن هناك بعض المطالب القابلة للتحقيق وردت في المظاهرات الاخيرة وبعضها الآخر غير قابلة للتحقيق كانت بدفع من بعض القوى السياسية التي استخدمت هذه المطالب كوسيلة للتصعيد السياسي لتتمكن من ممارسة الضغوط على الحكومة.
وأشارت الى ان بعض ماورد في المظاهرات الاخيرة لايتواءم مع النظام العراقي الجديد، موضحة: صحيح ان هذه المطالب وردت على لسان المواطن العراقي الا أنها كانت بدفع من قوى سياسية مرتبطة بأجندات معينة والمواطن البسيط لايعي مابين هذه المطالب ولايقرأ مابين السطور وهذا مالا يفهمه إلا السياسي.
وقالت: هناك من السياسيين من يرتبط بأجندات معينة ويحاول اعادة الحال الى ماكان عليه، وهو أساسا لايؤمن بالعملية السياسية الجديدة في العراق، اضافة الى ان هناك العديد من المشاريع الاقليمية التي تريد ان توجد لها صدى على ارض الواقع العراقي.
وحول المطالبة الغاء المادة 4 ارهاب او قانون مكافحة الارهاب اوضحت الفنجان ان العراق يمر بموجة من العمليات الارهابية، ومن غير المنطقي ان يتم الغاء قانون الارهاب في بلد يشهد اكبر حالات ارهابية من عمليات تفجير وتفخيخ واغتيالات.
وأضافت ان هذا المطلب لايمثل مطالب ابناء الشعب العراقي الحقيقية، وأما بالنسبة لمطلب قانون العفو العام فهو ليس بمطلب جديد وهو حاصل ومتيسر بل وتم اعمل عليه حيث طرحت أكثر من مسودة على الحكومة وهو الآن ينتظر التعديل.
وأكدت على ضرورة الحوار وان الحالة العراقية بنيت على الحالة التوافقية وأنه يجب الا ينسى أحد ان الحكومة الموجودة الآن هي حكومة شراكة وطنية وبالتالي فالكل مشارك بها ويتحمل المسؤولية.
وأشارت الى أنه كانت هناك دعوة لجميع الكتل للجلوس على طاولة الحوار وتحقيق المطالب القابلة للتحقيقوالعمل على تهدئة الاجواء ومن ثم النزول الى الشارع، موضحة ان جميع الكتل العراقية وافقت وسيتم الاجتماع اليوم في مكتب الدكتور الجعفري لتداول الموضوع.
A.D-15-17:56