وقررت المحكمة الدستورية في مصر اليوم الثلاثاء احالة قضية حل مجلس الشورى الى هيئة مفوضي المحكمة فى ضوء الدستور الجديد، الذي نقل سلطة التشريع من الرئيس محمد مرسي إلى المجلس المكون من 270 عضوا.
وقالت إنها حجزت دعويين تطعنان على قانون حدد معايير عضوية الجمعية التأسيسية للحكم بجلسة الثالث من من شباط/فبراير القادم.
ويقولون إن الدعويين الخاصتين بالجمعية التأسيسية لم يعد لهما محل بعد أن أنهت الجمعية عملها ولم تعد قائمة.
وكان من المقرر نظر الدعويين في كانون الاول/ديسمبر الماضي، لكن انصار التيار الاسلامي حاصروا المحكمة ومنعوا دخول قضاة الدستورية، وهو ما تبعه تعليق المحكمة لعملها.
وتعقد جلسة الثلاثاء الاولى للمحكمة بعد اعادة تشكيلها وفق الدستور الجديد، وسط تواجدت قوات الامن المركزي المصري لتامين سير عمل المحكمة.
ويرى مراقبون أن مجلس النواب الذي سينتخب خلال الشهور المقبلة ليتسلم سلطة التشريع من مجلس الشورى سيشكل قبل أن تنتهي هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا من وضع تقرير مكتمل حول قانون انتخاب مجلس الشورى وقبل أن تصدر المحكمة حكمها.