واوضح الشلاه في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان الحكومة شكلت في البداية لجنة الحكماء وعملت هذه اللجنة على اطلاق سراح عدد من النساء السجينات واعادت الباقيات الى محافظاتهن لكن هذا الانجاز لم يلق صدى لدى من كانوا يطالبون به ، كما ان تشكيل اللجنة الثلاثية هو انجاز اكبر من سابقه حيث اثمرت جهود هذه اللجنة مع الجهاز القضائي عن اطلاق سراح 335 معتقلا وما زالت تعمل بهذا الاتجاه .
وتابع قائلا ان اللجنة الثلاثية التي شكلتها الحكومة تعمل بشكل مكثّف مع السلطة القضائية لتسريع عمليات التحقيق مع كل المتهمين المعتقلين من أي طرف كانوا ، لكن العمل بطيئ نسبيا بسبب كثرة عدد المتهمين وقلة قضاة التحقيق ، لكن ما انجز حتى الان ليس قليلا في هذه الفترة الوجيزة ويمكن اذا تم التفاعل معه بايجابية ان يؤدي الى تهدئة الامور باتجاه الحل.
وحول رفض دعوات رئيس الوزراء بالاحتكام الى الدستور وحل المشاكل على ضوئه قال عضو ائتلاف دولة القانون ان ما يجري من بعض الاطراف هو اعتراض على الدستور نفسه والمطالبة بتغيير بعض مواده ، فالذين يتظاهرون في الانبار لديهم مطالب عكس ما يرفعه المتظاهرون في مدن الوسط والجنوب ، وهذا الاختلاف هو اختلاف بشأن الدستور ، بمعنى ان المطالبة بالغاء قانون المسائلة والعدالة تعني المطالبة بالغاء مادة دستورية وهذا الامر ليس من صلاحية الحكومة ولا من صلاحية البرلمان بل هو بحاجة الى تعديل دستوري يصوت عليه الشعب .
ودعا الشلاه الى ان تكون الحلول التي يجري الحديث عنها اليوم حلولا منطقية مشيرا الى ان الاخوة في التحالف الكردستاني يقولون في العلن ان مطالب المتظاهرين مشروعة الامر الذي أوهم القائمة العراقية في انهم يوافقون على المطالب الثلاثة عشر التي اعلنها رئيس البرلمان اسامة النجيفي ، في حين ان التحالف الكردستاني يرفض في الحقيقة الغاء قانون المسائلة والعدالة كما يرفض الغاء المادة 4 – ارهاب .
وحول ما يقال من وجود نفس طائفي طغى على بعض التظاهرات قال الشلاه ان مظاهرات الانبار في اليوم الاول انتجت خطابا طائفيا وتّر الامور بشكل كبير ، وهذا الخطاب حتى في مرحلة تخفيضه بقي شاخصا .. نعم غابت صور اردوغان والجيش السوري الحر والاعلام التركية والقطرية لمن عندما طُرحت المطالب الثلاثة عشر جاءت وهي تحمل النفس الطائفي نفسه الامر الذي جعل البعض يقلق ويتخوف من وجود من يغذي ويحرّض على الخلافات الطائفية .
Ma.19:40.14