وقال العنزي في تصريح ادلى به مساء الاثنين لقناة العالم ان بعض النواب يطالب بان يشمل قانون العفو العام مجموعة من المعتقلين بقضايا ارهابية في حين يقف التحالف الوطني على الضد من هذا الراي ويرى ان قانون العفو العام لايمكن ان يشمل المجرمين الذين تلطخت ايديهم بقتل العراقيين .
واضاف ان هناك فقرات اخرى لاتزال يجري النقاش حولها ومحل خلاف بين القوى السياسية لذلك نتوقع ان يتكرر التاجيل لمرات عديدة الى حين الوصول الى تسوية بهذا الشان .
وصرح العنزي : بعد التوجيهات التي صدرت من المرجعية الدينية في النجف الاشرف من خلال اية الله العظمى السيد السيستاني يمكن ان نعتمد الاسس التي وضعت ، سبيلا الى حوار وطني مؤكدا ان الازمة الراهنة ازمة قابلة للسيطرة وليس هناك شيء خارج السيطرة وان الازمة قابلة للحل خصوصا مع الوعي الجماهيري والشعبي سواء لدى المكون السني او الشيعي في ان لاينجروا الى صراعات طائفية .
واضاف العنزي ان الاسس التي وضعتها المرجعية الدينية في النجف الاشرف ترتكز على اجراء الحوار والالتزام بالدستور والاستجابة الى حاجات المواطنين ومطالبهم التي لاتخالف الدستور والقانون مؤكدا ان الاجتماع على طاولة واحدة يوصلنا الى نتائج مثمرة لتسوية المشاكل .
وكان مصدر برلماني قال أن رئاسةَ مجلس النواب العراقي أجلت التصويت على قانون العفو العام إلى الأسبوع المقبل، خلال الجلسة السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة.
واضاف المصدر إن رئاسةَ المجلس اتخذت قرار التأجيل بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض فقرات القانون، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسةَ ستشهد استجواب وزير الشباب والرياضة، والتصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام، والقراءةَ الثانيةَ لمقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
يشار إلى أن البرلمانَ أجل التصويت على قانونِ العفوِ العامِ في أكثر من جلسة بسبب الخلافات السياسية عليه.