وقال نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي، إن "اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء برئاستي صادقت على إطلاق سراح 335 معتقلا من سجون وزارة العدل"، مبينا أن "من بين المطلق سراحهم أربع نساء".
وشدد الشهرستاني على أنه "تمت تبرئة جميع المطلق سراحهم من التهم الموجهة ضدهم".
كما قال الشهرستاني خلال كلمة القاها في احتفالية اطلق خلالها سراح 178 معتقلا في بغداد، مخاطبا المعتقلين "اعتذر باسم الدولة العراقية لاي واحد منكم تم اعتقاله والاحتفاظ به هذه الفترة، وثبتت بعد ذلك براءته" وتابع ان "هذه الامور تحدث ليس في العراق فقط لكن في كثير من الدول كذلك".
وحضر الاحتفالية التي شارك فيها عدد من اهالي المعتقلين ووزراء العدل حسن الشمري وحقوق الانسان محمد شياع السوداني ومسؤولون اخرون.
وكانت الحكومة العراقية قد شكلت الاسبوع الماضي لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزراء بينهم العدل وحقوق الانسان لتتولى تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتقديمها كمقترحات الى مجلس الوزراء.
وحذر الشهرستاني من اعتقال ابرياء، قائلا "وصيتي لكل الاجهزة الامنية العراقية ان لا تتعجل ولا تتسرع في الاعتقال وانما تركز على المجرم الحقيقي الذي ارتكب جرما بحق العراقيين".
وسلم الشهرستاني والوزراء لكل معتقل اطلق سراحه، بينهم عدد من كبار السن، مصحفا هدية.
وقال الشهرستاني مخاطبا المعتقلين "ارجوكم التعاون مع اهلكم وشعبكم لمنع الارهابيين الحقيقيين للنيل من هذا الشعب".
وقال احد المعتقلين ويدعى مهدي صالح (42 عاما) وهو من اهالي الفلوجة (50 كلم غرب بغداد) اعتقل على يد القوات الاميركية عام 2009، ان "هذا الاجراء خطوة جيدة لاننا كنا يئسنا بشكل كامل من اطلاق سراحنا".
وذكر صالح بانه قد صدرت بحقه اربعة قرارات قضائية بالبراءة اخرها الشهر الماضي، دون ان يطلق سراحه.
وشهدت محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، منذ 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات شارك فيها محافظ نينوى اثيل النجيفي شقيق القيادي بقائمة العراقية رئيس البرلمان اسامة النجيفي اضافة الى وزير المالية رافع العيساوي القيادي بالعراقية ايضا والذي اعتقل القضاء عناصر من حمايته لتورطهم بعمليات ارهابية، للمطالبة بإطلاق سراح سجينات ومعتقلين والغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) والغاء قانون 4 ارهاب.
فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بغداد تؤيد الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب" ورفض الشعارات الطائفية.