وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين بعثت بهما الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ان "تعرض نحو الف معمل في مدينة حلب للسرقة والنقل الى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية، هو عمل غير مشروع يرقى الى افعال القرصنة ومرتبة عمل عدواني يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية".
وأشارت الوزارة ، إلى أن هذا العمل "يدّل على المطامع التركية وعلى الدور التخريبي الذي تلعبه بالأزمة في سورية، وعلى سوء نواياها تجاه الشعب السوري، كما يؤكد زيف ادعاءاتها في الحرص على حياة السوريين ومستلزمات حياتهم الأساسية".
واعتبرت الوزارة ان هذه الممارسات غير الأخلاقية التي تمثل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هي بمثابة مساهمة مباشرة في جريمة عابرة للحدود وأعمال قرصنة تستوجب رد فعل دولي يرقى إلى حجم الضرر الواسع الذي تلحقه بالشعب السوري ومقدراته الاقتصادية والتجارية.
لكن مصدر تركي رسمي نفى الاتهامات السورية معتبراً انه امر يدعو الى الابتسام فيما اعترف الناطق الرسمي بما يسمى المجلس العسكري الثوري في حلب المسمى ابو براء بحصول سرقات قام بها قطاع طرق و ان هناك مصانع سرقت تقدر بالعشرات و ليس الفاً.