ووجهت المنظمة نداءً دوليا لتحرك عاجل لمخاطبة الملك عبدالله بن عبد العزيز ووزير الداخلية محمد بن نايف للمطالبة باطلاق سراح الشيخ الرشودي بشكل فوري ودون أي قيد أو شرط حيث أنه "مجرد سجين رأي أعتقل بناء على ممارسته حريته الشخصية في التعبير عن رأيه الشخصي بشكل سلمي".
وناشدت المنظمة، المجتمع الدولي بالتحرك لضمان حماية الشيخ من التعذيب وسوء المعاملة والتمكين الفوري لعائلته والمحامين من زيارته والالتقاء به بشكل اعتيادي، وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية التي يحتاجها.
وقالت أن القاضي السابق الشيخ الرشودي الذي يبلغ من العمر 67 عاما، اعتقل يوم 12 ديسمبر 2012، أثناء سفره من العاصمة الرياض متوجهاً إلى مدينة القصيم شمال العاصمة للالتقاء برجل دين بارز كان قد أفرج عنه مؤخراً، بحسب عائلة الشيخ.
وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقال أتى بعد مرور يومين من قيام الشيخ الرشودي بإلقاء محاضرة حول قانونية المظاهرات السلمية حسب الشريعة الإسلامية أثناء تجمع اجتماعي غير رسمي.
وأكدت بأن الشيخ الرشودي يقبع بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة انفرادية داخل سجن الحائر الواقع على أطراف العاصمة الرياض, وهو معرض للتعذيب وسوء المعاملة, حيث علمت عائلته عن مكان احتجازه نهاية شهر ديسمبر الماضي فقط, عندما تمكن بعض السجناء السابقين معه من التعرف عليه من خلال صوته أثناء قراءته للدعاء والصلاة داخل زنزانته.
ويعتبر النصح أو انتقاد الدولة في السعودية بشكل عام أمرا لا يمكن تحمله, وأولئك الذين ينتقدون الحكومة, يعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي دون أي تهمة, وأحياناً يودعون السجن الانفرادي, ويحرمون من الاتصال بمحامين أو اللجوء للمحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم.
وكثيراً ما يستخدم التعذيب والتنكيل وغيره من ضروب سوء المعاملة لانتزاع اعترافات من المعتقلين, لعدم اقرارهم "بالتوبة" أو لارغامهم على الادلاء بتعهدات بعدم انتقاد الحكومة, ويستمر السجن الانفرادي حتى الحصول على "اعتراف" والذي يمكن ان يصل لمدد تتراوح بين عدة أشهر وتصل لعدة سنوات.
وفي حال تمت ادانة الشخص, فانه يتهم بتهم غامضة من قبيل المساس والاخلال بالأمن, و"عصيان ولي الأمر" والإجراءات القانونية تقصر كثيرا عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة حيث يحرم عموم المتهمين من لقاء مستشار قانوني، وفي كثير من الحالات لا يتم إبلاغهم وعائلاتهم بكيفية سير الإجراءات القانونية ضدهم, وغالبا ما تعقد جلسات المحكمة وراء أبواب مغلقة.