واوضح البخيتي في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان كل التيارات الثورية في اليمن تطالب الرئيس هادي بالمزيد من القرارات التي تتعلق بحقوق الشعب خصوصاً ما يتعلق بقضية الجنوب وصعدة، مؤكداً ان الشعب لن يكتفي بقرارات الهيكلة والتي لم تطبق حتى الان بشكل كامل.
وقال ان مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي احاله الرئيس هادي الى البرلمان لم يمر على القضية الجنوبية ولا على قضايا صعدة وتعويض اهالي هذه الحروب، او حتى اجبار من شارك بهذه الحروب بالاعتذار، مشيراً الى ان القانون اقتصر على عام 2011 وجزء من 2012.
واضاف "يجب ان تتضمن القضايا المهمة في قانون العدالة الانتقالية حتى يحصل المواطنون على حقوقهم في اي مكان يلجأون اليه وفي اي محكمة في ربوع البلاد وان يستند القضاء الى هذا القانون، ويجب تطبيق قانون العدالة والمصالحة وان يشمل الفترة الزمنية الممتدة على الاقل من عام 90 حتى اليوم".
واعتبر القيادي في القوى الثورية ان شمول القانون لعام 2011 كأنه يريد تعويض اطراف النظام، لان هذه الفترة شهدت صراع اطراف النظام وخسارتهم لبعض امكانياتهم، مشيراً الى ان الفترات الماضية التي حصل فيها ظلم من قبل اطراف النظام في الجنوب والشمال لم يشملها القانون.
وذكر البخيتي ان احالة القانون الى مجلس النواب اربك الوضع السياسي ووضع قنبلة امام الحوار، اضافة الى ان الرئيس اصدر قراراً بتشكيل لجنة لحل القضايا التي حصلت في الجنوب، معتبراً ان تشكيل مثل هذه اللجان يشير الى ان هذه القضايا سيتم دفنها في ملفاتها.
Swh -01-15-49