وقال رئيس المجلس الحالي السفير الباكستاني مسعود خان في بيان صحفي أصدره المجلس البارحة "إن هذا التدهور الخطير للوضع هناك يشكل تهديدا متزايدا لاستقرار وسلامة مالي وتهديدا مباشرا للسلام والأمن الدوليين".
وجاء البيان في ختام اجتماع طارئ دعت إليه فرنسا عقب استيلاء قوات متطرفة على مدينة (كونا) التي كانت تخضع لسيطرة القوات الحكومية.
وتعهد المجلس بتنفيذ القرارات ذات الصلة داعيا مرة أخرى لنشر بعثة مساندة دولية بقيادة إفريقية في مالي وفق قرار اتخذه المجلس الشهر الماضي.
وشدد المجلس على "الحاجة الملحة لمواجهة التهديد الارهابي المتزايد في مالي" من خلال تقديم المساعدة لقوات الدفاع والأمن في مالي للحد من التهديد الذي تشكله الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة.
ودعا المجلس الحكومة في مالي لإصدار خارطة طريق سياسية متفق عليها تتضمن مفاوضات جادة مع المنظمات غير المتطرفة في شمال مالي والضغط من أجل الاستعادة الكاملة للحكم الديمقراطي.
وفي نفس السياق أدلى السفير الفرنسي جبرار ارو، بتصريح للصحافيين عقب الاجتماع، قال فيه "إن استمرار الحكومة المالية وحماية السكان المدنيين الآن على المحك لذلك فإنه من الضروري الآن التحرك ضد هذا التهديد والعمل على استعادة استقرار ووحدة مالي".
وأضاف أن الأعمال العسكرية التي قام بها المتطرفون يوم الخميس تؤكد مرة أخرى الحاجة لنشر سريع للقوات الإفريقية في مالي، مشيرا إلى أن ما حدث في (كونا) يتطلب أكثر من أي وقت مضى إعادة تشكيل الجيش المالي ووصول القوات الإفريقية بأسرع وقت ممكن.
وأضاف السفير الفرنسي في الأمم المتحدة أن تحركات المتطرفين نحو جنوب البلاد من الممكن تفسيرها على أنها "إما عرض للقوة في سياق المفاوضات السياسية أو استراتيجية للانتقال إلى جنوب البلاد قبل نشر القوات الإفريقية".
واعتبر السفير الفرنسي أنه على أي حال فإن ما قام به المجلس في الاجتماع هو "رسالة في محاولة لردع الإرهابيين من التقدم نحو الجنوب"، محذرا من أنه في حال عدم التفات الإرهابيين للرسالة فإن المجلس سيجتمع مرة أخرى نهاية الأسبوع لاتخاذ إجراءات أقوى إلا أنه لم يكشف عن التفاصيل قائلا إنه "سيكون هناك مناقشة للخطوات التي سيتم اتخاذها مع أعضاء المجلس الآخرين".
وفي سياق متصل كان المبعوث الخاص لمنطقة الساحل ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي في زيارة إلى العاصمة المالية باماكو أمس الخميس، وذلك من أجل تحديد وقت السماح للقوات البالغ عددها 3300 جندي التابعة لدول غرب إفريقيا والمصرح لها وفق قرار للمجلس بدخول مالي لتدريب القوات الحكومية هناك والمساعدة في استعادة الشمال مجددا.
وعلى الرغم من تقديرات الأمم المتحدة والدول الإفريقية الأخرى بأن الأمر سيستغرق شهرا لنشر مثل هذه القوات، فإن الحكومة في باماكو تريد أن تصل القوات الآن إذ أرسل الرئيس المالي المؤقت ديونكوندا تراوري رسالتين منفصلتين مساء الخميس إلى السكرتير العام بان كي مون والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يطلب فيهما المساعدة بعد أحداث يوم الخميس.