وبحسب موديز فإن وضع البلاد "قد يتدهور بوضوح خلال الاشهر الـ12 الى الـ18 المقبلة" وخطر تخلف الحكومة القبرصية عن سداد ديونها "ازداد بشكل ملحوظ" خصوصا بفعل الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي.
وانهت وكالة التصنيف الائتماني عملية مراجعة لاقتصاد قبرص بدأتها في اواسط تشرين الثاني/نوفمبر، وقد اعطت افقا سلبيا للجدارة الائتمانية لقبرص ما يعني انها قد تخفض تصنيفها مجددا بسرعة.
واشارت الوكالة في بيان الى أن العامل الاساسي الذي قاد موديز الى خفض تصنيف قروض الحكومة القبرصية ثلاث درجات هو الدعم المتزايد الذي ستطلبه منها على الارجح المصارف القبرصية.
الى ذلك فإن نتيجة المفاوضات مع ترويكا الدائنين لقبرص التي تضم صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي لا تزال غامضة وفق موديز.
وسبق ان خفضت وكالة موديز في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر تصنيف قبرص ثلاث درجات الى "بي 3".
وتمنح الوكالة تصنيف "سي ايه ايه 3" لجهات الاصدار التي تظهر خطرا حقيقيا للتخلف عن السداد.