وقالت الدراسة التي أعدها مركز عاصم عرب للاستشارات الاقتصادية ونشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، ان المجتمع السعودي يعاني من شح في توافر المعلومات عن الحركة العقارية في المملكة، ومدى احتياج المناطق من الوحدات السكنية، إضافة إلى غياب الرقم الحقيقي عن أعداد المستأجرين في المملكة.
واوضحت الدراسة ان النقص الحاد في عدد المساكن يتطلب توفير خمسمئة مليار ريال لتمويل انشاء مليون ومئتين وخمسين الف وحدة سكنية بحلول العام المقبل في حين لاتزيد التوقعات لاجمالي مبالغ التمويل العقاري الى ستين مليار ريال مع نهاية العام الجاري.
من جهته كشف رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم عن قيام الجمعية برفع دراسة لوزارة المالية السعودية تطالب فيها بتحديد اسعار المساكن وسقف ارتفاع الايجارات التي قال أنها "اثقلت بكاهلها على قطاع ذوي الدخل المحدود لاسيما الموظفين حيث اصبحت تستقطع نحو نصف مرتباتهم الشهرية المنخفضة اساسا"، موضحا ان اسعار الايجارات ارتفعت بنسبة مئة وخمسين بالمئة.
وفي سياق متصل قالت شركة كلاتونز المتخصصة في قطاع العقارات بالمملكة ان العام الماضي شهد اضافة مئة وثمانين الف متر مربع من الوحدات السكنية في سوق الرياض في حين تبلغ الحاجة مليون متر مربع بحلول نهاية العام المقبل.
ووفق احصاءات من مصادر سعودية فان المملكة بحاجة الى توفير مليونين وخمسمئة وخمسين الف وحدة سكنية لغاية عام الفين وعشرين وذلك في ظل التحديات التي تواجه توفير المساكن ومنها ارتفاع اسعار الاراضي بعد ان اصبحت الارض تمثل نسبة ستين بالمئة من ازمة المساكن الحالية في المملكة.