ويتعلق القرار بقضيتي ملكية الاراضي التي انتزعها شماليون ومتابعة وضع عشرات الآلاف من العسكريين والموظفين المفصولين من سكان الجنوب، وذلك في خطوة لدعم الحوار الوطني.
ونص القرار على تشكيل "لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي" و"لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري"، مشيرة الى ان القرار ياتي "في سبيل انجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة".
واشار القرار الى ان نطاق عمل اللجنتين هو "الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والاراضي العامة والخاصة او على العاملين في المجال المدني والامني والعسكري للفترة من 1990 حتى صدور هذا القرار"، وذلك خلال فترة سنة واحدة.
واشار مصدر حكومي الى ان "اعضاء اللجنتين من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والانصاف".
ويشتكي جنوبيون كثر من انتزاع اراض منهم خصوصا بعد الحرب بين الجنوب والشمال في 1994، من قبل نافذين في النظام السابق، ويفترض ان يؤدي القرار الى انصاف عشرات الالاف الموظفين، خصوصا العسكريين، الذين فصلو من وفظائهم.