واوضح ربيع في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان وكالة الانباء الرسمية البحرينية نشرت حكم محكمة التمييز قبل ان ينطق به القاضي وهذا مؤشر على ان القضاء في البحرين يتلقى اوامره من الحكومة.
واعتبر الناشط الحقوقي البحريني ان تثبيت حكم السجن على رموز المعارضة يعتبر مؤشرا على ان الثورة مستمرة كما يثبت ان السلطة تتخذ النهج الامني كوسيلة لمعالجة الازمات السياسية .
واشار ربيع الى ان محكمة السلامة الوطنية التي اصدرت الاحكام منذ البداية بحق الرموز – هذه المحكمة – وُصفت من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان بانها محكمة غير عادلة وتمارس الاضطهاد السياسي ، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بانها عدالة زائفة ، وبالتالي فان هذا التوصيف ينطبق على محكمة التمييز التي اقرّت احكام هذه المحكمة .
وحول المزاعم التي تثار بشأن عدالة هذه الاحكام وانها تستند الى القانون قال ربيع ان المشكلة ليست في القانون وانما توظيف القانون فالسلطات البحرينية تفسر القانون كما تشاء لتوجيه التهم واصدار الاحكام بشكل يتوافق مع مصلحة النظام ، فمثلا المادة 175 من القانون البحريني تنص على ان من يحث على كراهية النظام يُعاقب بالحبس ، فيأتي القاضي لتفسير هذا النص بالشكل الذي يتهم فيه معارضا سلميا يطالب بحقوق مشروعة بانه يتآمر على النظام وبالتالي تُستخدم امثال هذه القوانين لضرب المعارضة السياسية بشكل او باخر .
وتابع الناشط الحقوقي البحريني قائلا : ان الحقوقي المعروف محمود بسيوني الذي ترأس لجنة دولية للتحقيق في احداث البحرين كتب في الفقرة 1280 من تقريره ( نظرا للطريقة التي جرى بها تطبيق هذه الاحكام في البحرين فان لدى اللجنة عددا من بواعث القلق بشأن اتساقها مع القانون الدولي لحقوق الانسان ومع احكام دستور البحرين .
Ma.21:37.7