رئيس الحكومة هشام قنديل قال ان حكومته ستسعى لتطبيق المبادرة الوطنية التي تشارك فيها الحكومة والقوى السياسية للتوافق حول خطة المرحلة القادمة سياسيا واقتصاديا ، لكن المراقبين يرون انها حكومة تسيير اعمال وسيقتصر دورها في ضبط المرحلة القادمة قبل الانتخابات التشريعية ، هذا بالاضافة الى ان بعض الوزراء السابقين متهمون بولائهم للنظام السابق .
بهذا الصدد قال يسري العزباوبي الخبير في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ، قال لقناة العالم : ان وزير الداخلية السابق كان متهما بانه لم يستطع حماية مقرات الاحزاب السياسية التي تم حرقها ابان الفترة الماضية ، كما لم يستطع الحفاظ على ارواح المتظاهرين .
اما رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بشير عبد الفتاح فقد قال لقناة العالم : كانت هناك حاجة لرئيس حكومة له خبرة اقتصادية واسعة وعميقة يستطيع ان يتعامل مع التحديات الراهنة ، اضف الى ذلك غياب التنوع في هذه الحكومة بشكل كبير فهي لا تضم اطيافا سياسية متعددة .
اما جبهة الانقاذ الوطني فانها دعت مجددا الى النزول الى الشارع في الخامس والعشرين من يناير القادم للتظاهر ضد الحكومة مشيرة الى ان الوزراء الجدد لا يملكون القدر المطلوب من الكفاءة والخبرة ، وهذا ما اكده عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المعارض بقوله : ان الوضع الحالي يتطلب وزارة ووزراء ذوي كفاءات استثنائية للتعامل مع ازمة وموقف استثنائي .
فيما قال زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي عن التعديل الوزاري بانه مجرد اجراء داخلي في اطار نفس السياسات التي تحكم البلد ونفس الهيمنة لطرف واحد على القرار .
Ma.11:01.7