وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد اكد أن بعض مطالب المتظاهرين مشروعة وسيتابع تنفيذها بنفسه، ووجه الى تشكيل لجنة من العلماء والقضاة لتحري السجون. ودعا المعتصمين الذين يقطعون الطريق الدولي في محافظة الأنبار لانهاء الاعتصام قبل أن تتدخل الدولة لفعل ذلك، مؤكداً أن ذلك مخالف للدستور لافتاً الى ان البعض لديه أجندة خارجية ظهرت من خلال الأعلام والشعارات واللافتات".
هذه الاثناء كشف عضو لجنة الحكماء خالد الملا عن أن رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود شكل لجنة قضائية أطلق عليها اسم "لجنة الاشراف القضائي" لدراسة ملفات النساء المعتقلات بتهم ارهابية محددة كالتستر، مبينا أن اللجنة باشرت عملها بدراسة ملفات معتقلات التاجي.
من جهته. اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي وجود قوى تحمل أجندات خارجية اندست في تظاهرة الانبار، وان هذه القوى لا ترغب بأستقرار العراق وتحاول إطالة أمد التظاهرة"، مضيفا ان "هناك مندسين ايضا قدموا من سورية يحاولون تأجيج الأوضاع واثارة مشاعر المواطنين في قضايا لا علاقة لها بالواقع".
واشار الخزاعي الى الجهود الحثيثة التي تبذل في الوقت نفسه من جميع الاطراف السياسية والعشائرية والدينية لتهدئة الاوضاع، معلنا "دعم المصالحة الوطنية لجهود المرجع الديني عبد الملك السعدي لتهدئة الأوضاع والتعامل الحضاري والسلمي مع التظاهرات".