وطالب المركز السلطات الاماراتية بإطلاق سراح المعتقلين فورا إن لم يكن هناك مبرر لاعتقالهم، وتوفير ضمانات لمحاكمات عادلة ومنصفة مع المعتقلين المطالبين بالإصلاح بمن فيهم كل المحتجزين من النشطاء الحقوقيين والاعلاميين وسجناء الرأى والضمير.
واعتبر ان اعتقال الناشط الاماراتي سعود كليب وصحفى مصرى بجريدة الاتحاد دون معرفة الاسباب وعدم مثولهما امام القضاء امر غير مبرر، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين فورا ودون قيد او شرط.
ودعا المركز الامارات للتصديق على التعهدات الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والذي سيمثل تعزيزا لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، في البلاد.
واشار الى ان عدم تصديقها على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعدم تناغم التشريعات الوطنية مع أحكام هذا العهد يؤدى إلى ارتفاع معدل الخروقات التى تشهدها أوضاع حقوق الإنسان، خاصة تلك الخاصة بضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، فيما يتعلق بعدم الاعتقال التعسفى، وضمان مثول الشخص لمحاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.