وفي بيان له اليوم الاربعاء تناقلته مواقع عراقية، أكد المالكي أن "القوات والأجهزة الأمنية التي تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، تحتم عليها التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته"، محذرا من المحاولات المكشوفة للاعداء وازلام النظام السابق في ركوب الموجة وإشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي.
هذا وحمل المالكي، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني "المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب"، متهما بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وعد، أول أمس الاثنين، بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبراً إياها "سيفاً مسلطاً" على رقاب العراقيين، فيما أكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الانسان.
ودعا المالكي في البيان "الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين إلى تقديم مقترح قانون يطالب بذلك، ثم تتم عملية المناقشة عليه بالبرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه"، مشيرا إلى "أن الحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد أن بعضها مشروعة لكنها امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد".
وكان رئيس الحكومة العراقية اتهم الأحد الماضي، تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع منطقة كردستان، معتبراً أن التدخل التركي سيفتح الباب لتدخل دول أخرى، مشيرا الى ان تركيا طلبت من التركمان عدم الاعتراض على أن تكون كركوك كردستانية.