وقال وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان حقوق الانسان في العراق الجديد يعتبر مفهوم جديدا بعد حقبة امتدت اكثر من 35 سنة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان العراقي، وغياب هذا المفهوم سواء كان على مستوى المؤسسات او على مستوى القوانين التي ترعى وتنظم هذه الحقوق.
واضاف السوداني: اخذت وزارة حقوق الانسان في العراق على عاتقها مساعدة مؤسسات الدولة والمجتمع العراقي، على احداث هذه الانتقالة من النظام الدكتاتوري الى النظام الديمقراطي من خلال التعامل مع ملفات اساسية تتعلق بمعالجة تركة انتهاكات النظام الدكتاتوري المتمثلة بملف المقابر الجماعية، والاسرى والمفقودين خلال حربين على الجارتين ايران والكويت، وكذلك نشر ثقافة حقوق الانسان عبر اقامة الدورات لمؤسسات المجتمع المدني.
وتطرق السوداني الى موضوع تدويل انتهاكات النظام السابق لبشاعتها وكثرتها وقال: ان نظام صدام مارس تعتيما واضحا عما جرى في العراق، وان ابشع الانتهاكات التاريخية التي سجلت كانت ابان ذلك النظام البائد ضد الشعب العراقي ، مشيرا الى ان وجود اطنان من الوثائق التي تؤرخ للانتهاكات.
وتابع السوداني: ان وزارة حقوق الانسان قامت بعقد المؤتمرات في لندن وجنيف في مقر الامم المتحدة بمجلس حقوق الانسان، لتوضيح انتهاكات النظام الدكتاتوري كمجازر حلبتشة واعدام العلماء والمقابر الجماعية من خلال الافلام الوثائقية والصور.
واشار وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني الى ان الارهاب يشكل التحدي الاساسي للمواطن العراقي، اضافة الى الضعف الثقافي في المجتمع، وعدم الاستقرار السياسي، متهما بعض الاطراف السياسية بمحاولة اقحام ملف حقوق الانسان في التجاذبات السياسية.
واكد السوداني ضرورة التعامل مع ملفات حقوق الانسان من جانب انساني قانوني بحت، وبعيدا عن التهويل والتضليل والكذب، وانتقد اهتمام الصحافة والسياسيين بقضية المعتقلين فقط، في الوقت الذي يوجد في العراق 1.4 مليون يتيم ونصف مليون معوق، فضلا عن الارامل، دون ان يتطرق لهذا الملف السياسيون ودعاة حقوق الانسان، مايعني ان هناك ازدواجية وانتقائية وتعمد في بث الاكاذيب.
واضاف السوداني : ان للوزارة فريقا مختصا يعتمد المعايير المحلية والدولية لزيارة السجون والمعتقلات بشكل مفاجئ وغير معلن، ونوه الى ان اي معتقل لما تعلم به وزارته تعتبره سجنا سريا، مؤكدا انه لا وجود لذلك في العراق.
واوضح ان ما يقال بشان امتلاك بعض الاحزاب و التيارات السياسية او حتى الحكومة للسجون السرية، فانه ياتي ضمن خانة التهويل والتضليل الذي يمارسه البعض، من الفضائيات و الشخصيات السياسية.
وشدد السوداني على ان العراق اليوم اكثر بلد في المنطقة يفتح سجونه بوجه وزارة حقوق الانسان والسلطة التشريعية ولجان حقوق الانسان، مضيفا : كما ان السجون العراقية معرضة لزيارات من اللجنة الدولية للصليب الاحمر، والامم المتحدة وبعثة الاتحاد الاوروبي.
واشار وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني الى زيارة فريق من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي السجون العراقية في مختلف المحافظات.
ولم يستبعد الوزير السوداني حصول انتهاكات في السجون العراقية لكنه اكد انها لم تكن سياسة ممنهجة بموجب سياسة دولة او اوامر من مسؤولين او رئيس دولة، معتبرا انها ممارسات فردية وتواجه بعقوبات انضباطية والبعض منها يحال الى المحاكم.
ونفى السوداني وجود اي مقايضة بين العراق والسعودية فيما يتعلق بالمسلحين السعوديين المعتقلين لدى العراق والذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي، وقال : ان اي مقايضة لم تحصل في هذا المجال وان هذه المعلومات تاتي ضمن خانة التضليل، وان الارهابيين المحكومين لايمكن مقايضتهم طبقا للقوانين ولايجيز لاية جهة حكومية اطلاق سراحهم .
واوضح وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني ان ما حصل هو تبادل للسجناء المتهمين بتجاوز الحدود، وان العفو حصل بامر من الدولة او رئيس الجمهورية.
Mn-1-16:05