وتنبأت الصحيفة ان فشل مفاوضات مجلس الشيوخ في إبرام اتفاق لحل الإشكاليات العالقة تعني فرض إجراءات تقشف كبيرة تشمل زيادة الضرائب وخفض النفقات في الأول من (يناير) المقبل.
وعمل مستشارو زعيمي كتلتي مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، على إعداد اتفاق مقبول منهم ومن الجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب. ورغم أن المحادثات مازالت قائمة للحظة، إلا أن قرب الموعد النهائي جعل الأقلية في واشنطن متفائلة حيال أي اتفاق محتمل في اللحظات الأخيرة. حيث رجح خبراء اقتصاد أن يعيد هذا الإخفاق الاقتصاد الأميركي إلى الانكماش. وقال ماكونيل لا توجد أي قضية غير قابلة للحل، لكنة ألقى باللوم على الديمقراطيين لعدم استجابتهم لعرض الجمهوريين يوم السبت. بينما ذكر هاري ريد أن الجمهوريين قدموا عرضا جيدا للحل، لكن لا تزال الكثير من القضايا الكبرى عالقة بين الطرفين، والتي لم يتمكن الديمقراطيون من الاستجابة لها.
وأضاف “استمرت المفاوضات لمدة 36 ساعة، لكن في هذه المرحلة الحرجة بتنا غير قادرين على تقديم عرض جديد يرضي الطرفين”. حيث انسحب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الموافقة على حساب التضخم عن طريق خفض نفقات الضمان الاجتماعي والبرامج الاجتماعية. وكان الرئيس باراك أوباما قد حذر يوم الجمعة من تداعيات الأزمة المالية، محملاً بذلك الجمهوريين المسؤولية في حال عدم الموافقه على زيادة نسبة الضرائب على الأغنياء.
وقال أوباما، “في حال لم يتوصل ريد وماكونيل إلى تسوية مقبولة للجميع، فسيطلب من ريد تقديم نص قانون لوقف الزيادات الآلية في الضرائب وعرضه على التصويت، ما يجبر الجمهوريين على تحمل مسؤولية المأزق”، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. يشار الى أن الرئيس الأمريكي يأمل في التوصل لحل عن طريق تنفيذ خطة تقضي بتمديد خفض الضرائب للعائلات التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار سنوياً، كما يريد تمديد التعويضات لمليوني عاطل من العمل.