وطالب المتظاهرون بمحاسبة المتورطين في قتل المواطنين وانسحاب جيش الاحتلال السعودي من البلاد، منددين بسياسية القمع والاعتقالات التي ينتهجها النظام ضد شعبه الاعزل.
في المقابل، ردت قوات النظام على مطالب المتظاهرين برصاص الشوزن والقنابل الغازية السامة لتفريق المتظاهرين ما ادى الى وقوع جرحى، في وقت اكدت جبهة الوفاق المعارضة الالتزام التام بالسلمية من جماهير شعب البحرين المشاركين في فعاليات ميادين اللؤلؤ.
كما قامت القوات السعودية المحتلة بغرق منازل المواطنين في جزيرة سترة بالغازات السامة الخانقة بعد عجزها عن تفريق المشاركين في الإعتصامات.
وفي بلدة جد حفص، نظم الاهالي وقفة تضامنية مع المعتقل حسن مشيمع ، ندد خلالها المشاركون بسياسة القمع والاعتقالات التي ينتهجها النظام ضد شعبه الاعزل مطالبين بالافراج عن المعتقلين.
وفي المقابل ردت قوات النظام على المطالب برصاص الشوزن والقنابل الغازية السامة لتفريق المتظاهرين ما ادى الى وقوع جرحى اضافة الى اقتحام بلدة جد حفص واطلاق القنابل على المنازل بشكل عشوائي.
وبخصوص المحاكمات، اتهمت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية النظام البحريني بالتلاعب في محاكمة من قتلوا المواطنين تحت التعذيب رغم اعترافه بها واثباته في تقرير بسيوني، معتبرة الحكم الصادر بالسجن بحق اثنين من عناصر المخابرات وتبرئة اثنين اخرين في قضية تعذيب الشهيد عبد الكريم الفخراوي حتى الموت استهتارا وتغطية واضحة لمشروع الافلات من العقاب.
واشارت الى فشل القضاء بالتصدي لانتهاكات حقوق الانسان والى سيطرة العائلة الحاكمة عليه للانتقام من المعارضين ، مطالبة بتشكيل محكمة خاصة بادارة دولية لمحاكمة منتهكي حقوق الانسان لتعقب المتورطين ومحاسبتهم .
وفي السياق نفسه، ارجأت محكمة الاستئناف البحرينية النظر في قضية حل جمعية أمل حتى الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني الحالي في حين طلبت ممثلة السلطة اجلا للرد على المذكرة المقدمة من قبل المحامي عبد الله الشملاوي بهذا الصدد.
وكان الشملاوي رفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني والواقعي، مشيرا الى ان واقعات الدعوى تبين ان جهاز قضاء السلطة بصفته ممثلا لوزير العدل والشؤون الاسلامية اقام الدعوى الماثلة ضد جمعية العمل الاسلامي (امل) ممثلة في امينها العام المعتقل علي المحفوظ.