وقال مسؤولون قضائيون اسرائيليون: "ان اتهامات وجهت لليبرمان في ما يتعلق بترقية دبلوماسي اسرائيلي أعطاه معلومات بشكل مخالف للقانون عن تحقيق تجريه الشرطة ضده".
وبموجب قانون الاحتلال فإن الإدانة في تهمة التدليس وخيانة الامانة من الممكن أن تمنع ليبرمان من تولي أي منصب حكومي في الحكومة القادمة.
ولا يزال ليبرمان الذي ينفى الاتهامات الموجهة له رئيسا لحزب "اسرائيل بيتنا" الذي شكل ائتلافا مع حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 22 كانون/الثاني يناير.
ويعد ليبرمان هو أحدث مسؤول اسرائيلي يواجه اتهامات بالفساد في السنوات القليلة الماضية.
جدير بالذكر، ان رئيس وزراء الكيان السابق ايهود أولمرت استقال عام 2008 بعد أن وجهت له اتهامات لكن منذ ذلك الحين تمت تبرئة ساحته من أغلب الاتهامات التي وجهت له.