المعارضة البحرينية تقيم اعتصاما يطالب بالديمقراطية

وافاد موقع جمعية الوفاق ان المساعد السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوق القى كلمة وسط حشود كبيرة من جماهير المعارضة التي حضرت الإعتصام، أكد فيها أن زمان الاحتكار للفرد والقبيلة قد انتهى وولى كما انتهى الزمان الذي يفرض على الشعب فيه حكومة التعيين، وأن زمن الشعب وحكم الشعب قد جاء الآن وأن لا يمكن أن تستمر هذه الحكومة المجرمة الظالمة  .
وقال المرزوق : " إنطلاقة 14 فبراير ليست البداية ، ولكنها جاءت لتتوج كل النضالات ، وهو يوم النصر للشعب لأن يكون فيه هو مصدر السلطات بعيداً عن احتكار وقبلية السلطة " . وتابع المرزوق : 14 فبراير هو يوم الديمقراطية ومنعطف جديد لهذه الثورة ويوم لتحرر الشعب من الدكتاتورية .
وشدد المرزوق على أن ما يحدث  اليوم من حراك هو حراك شعب لا حراك قوة سياسية بعينها . وقال أن مسؤولية وأمانة هذا الحراك ليس  في عنق الجمعيات السياسية فقط او الحراك الشعبي  بل في عنق الشعب كل الشعب .  وأردف المرزوق  : نجحنا عندما تكاملنا ، وأخفقنا حين تنافسنا ، علينا أن نتكامل مع بعضنا بعضا في كل حراك سلمي يصل بنا لهدفنا نحو الديمقراطية .
ولفت المرزوق إلى أن استمرار الإنتهاكات سيجر البلد نحو التدمير وسيزيد من كلفة التغيير . وأضاف : نحن مع حل سياسي ، ولن نذهب للحوار من أجل الحوارفقط ، ولا مجال اليوم إلا بتسليم البلد لأبنائه المخلصين لإدارته من أجل الوصول  نحو حل سياسي يحقق مطالب الشعب .
من جهته حيّى القيادي في جمعية التجمع القومي جعفر كاظم صمود الشعب والشرفاء المعتقلين في السجون مع قرب الذكرى الثانية لإنطلاقة الثورة البحرينية في 14 فبراير .
وقال كاظم إن الديمقراطية نظام يؤمن بقيمة الفرد وإنسانيته ويقوم على أساس أن الشعب مصدر السلطات جميعا بدون تمييز. وأشار إلى أن الواقع في البحرين  قائم على الإنفراد بالسلطة فيما تستمر الإنتهاكات بحق المواطنين حيث لم تسلم أي فئة منهم ، وأن القرى والبلدات لا زالت تتعرض لإطلاق الغازات ويتم التنكيل بها .
وتابع: لقد أصبح الحل مفقودا نتيجة لإصرار السلطة على الحل الأمني، و جاء رد المنظمات الدولية واضحا بضرورة إقرار الحقوق لأبناء الشعب البحريني، وقد بينت بأن الأزمة مستمرة وأن لا إصلاحات حقيقية في البحرين حيث لم يكن هناك تنفيذ واضح لتوصيات تقرير السيد بسيوني.
والقى علي عبد الرسول كلمة  بإسم العمال والموظفين المفصولين من أعمالهم على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الراي أكد فيها أن المفصولين ليسوا أرقاما على صفحات الأزمة وأن قضيتهم شكلت فضيحة في تاريخ هذا البلد لأنهم فصلوا بسبب الحقد والإنتقام كما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق المعروف بتقرير بسيوني.
وأردف : هناك الكثير من الشرفاء في الكادر الطبي والقطاع العسكري ، وفي الشركات الحكومية وعلى رأسها شركة ألبا لا زالوا مفصولين من وظائفهم ولم يعودوا إليها.
وتابع : من تم إرجاعهم تم إعادة فصلهم مرة أخرى ، والكثير ممن تم إعادتهم لم يرجع لأصل وظيفته.  وشدد على أن ملف المفصولين لن يغلق وسيستمر المفصولين في تحركهم.