ويأخذ التصعيد أبعاداً طائفية من خلال تحريك الشارع و رفع شعارات مذهبية و تصوير الامور و كأنها موجهة ضد طائفة معينة.
وكان عدد من المتظاهرين في مدينة الانبار قدطالبوا بوقف ما أسموه استهداف السنة و قاموا بقطع الطريق الدولي الرئيسي الذي يربط العراق بسورية و الاردن. وفي سامراء رفع متظاهرون صور صدام حسين و دعوا لاسقاط الحكومة و لوحوا بتصعيد احتجاجاتهم و دعوا الى عصيان مدني شامل.
وتتهم مصادر في الحكومة القائمة العراقية التي ينتمي اليها وزير المالية بتسييس قضي المعتقلين و تحريض الشارع وفق اجندة طائفية خدمة لاغراض خارجية بعيدة عن مصلحة العراق و العراقيين.
وقد حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من الفتنة الطائفية و التطرف و دعا الى الى التعاون من أجل الحفاظ على وحدة العراق و عدم الانزلاق نحو دعوات الطائفيين و الطامعين بهذا البلد وتاريخه.
التيار الصدري دعا إلى الاحتكام إلى لغة الحوار، وعدم العودة إلى الطائفية المقيتة، وعدم التصعيد الإعلامي من قبل الطرفين، وإلى تشكيل لجنة برلمانية تشرف على سير التحقيق وتبيان ملابسات الموضوع والاطلاع على أوامر القضاء بحق المتهمين" وطالب بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، وترك التخندق الطائفي، لأن ذلك مدعاة لانهيار العملية السياسية برمتها، وتوليد دوامة جديدة، لا تعود على المواطن العراقي إلا بالمزيد من الدمار.