وهدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتنحي عن السلطة وحلها وتسليم الضفة الغربية الى حكومة الاحتلال الاسرائيلي اذا رفضت استئناف مفاوضات التسوية بعد انتخابات الكنيست المقبلة الشهر المقبل.
وقال عباس في مقابلة مع صحيفة هآرتس انه في حال لم يحدث تقدم في المفاوضات بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 22 من الشهر القادم، فسيتصل هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويدعوه إلى أن يحل محله، ويتحمل مسؤولية إدارة السلطة الفلسطينية، ملقيا الكرة في معلب الاحتلال، ليتحمل المسؤولية القانونية عما ستأول إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس المحتلة النائب احمد عطون لقناة العالم الاخبارية الجمعة: تصريحات الرئيس عباس في مقابلته مع صحيفة هاآرتس الاسرائيلية تأتي في سياق تأكيد الفشل الذي وصل اليه من خلال مسار المفاوضات.
واعتبر عطون انه كان على عباس ان يوقف كل اشكال التفاوض مع الاحتلال ويعلن قبر وانتهاء مشروع اوسلو الذي لم يعد على الشعب الفلسطيني الا بمزيد من الويلات، وان يوقف التنسيق الامني مع الاحتلال، بدل الحديث عن اعادة الضفة الغربية الى الاحتلال (على مستوى مناطق السلطة).
وطالب الرئيس عباس بتحمل المسؤولية والسعي فرورا الى مصالحة وطنية فلسطينية حقيقية، وان يعيد الكرة الى الحاضنة الطبيعية للاراضي الفلسطينية المتمثلة بالدول العربية والاسلامية، من اجل مواجهة غطرسة وجرائم الاحتلال وليس ان نبقى كأننا وكلاء للاحتلال في الاراضي الفلسطينية.
واكد عطون انه تهديد اعلامي اكثر منه تهديد فعلي، وان اصحاب خيار المفاوضات ارتضوا لانفسهم ان يربطوا مصيرهم بمصير هذه المفاوضات، معتبرا انه اذا لم تكن هناك خطة حقيقية استراتيجية وطنية فلسطينية عربية اسلامية لانقاذ الاراضي الفلسطينية فان اصحاب مشروع اسلو سيبقون يراوحون مكانهم.
وحذر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس المحتلة النائب احمد عطون من ان حال التصعيد اذا بقي فان الرئيس عباس سيسلم الامر، معتبرا ان من رضي بالتنازل عن اجزاء كثيرة من فلسطين والقدس وحق العودة يمكن ان يقوم باي خطوة اخرى.
ودعا عطون الرئيس عباس الى استثمار انتصارات المقاومة على الارض والحراك الايجابي الجاري لصالح الفلسطينيين لاستعادة الاراضي الفلسطينية والمطالبة بالحقوق بشكل قوي، وانتزاعها من الاحتلال وعدم البقاء في دائرة الاستجداء.
ولم يكن هذا التهديد الأول من عباس، حيث لوح الرئيس الفلسطيني في مناسبات سابقة بحل السلطة خصوصا في الأزمات المالية المتكررة التي كان سببها الرئيس تجميد الاحتلال أموال الضرائب المستحقة للسطلة الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن المفاوضات مجمدة منذ سبتمبر/أيلول 2010، بسبب الاستيطان، فإن وتيرة الاستيطان تسارعت في الأسبايع القليلة الماضية، فيما بدا ردا على منح فلسطين وضع دولة مراقب.
أما نتنياهو الذي ظهر منتشيا وسط مؤيديه في افتتاح حملته الانتخابية المشتركة مع وزير خارجيته المستقيل أفغدور ليبرمان، حيث أعلن وبشكل صريح أن الاستيطان سوف يستمر، وأن القدس سوف تبقى موحدة تحت هيمنة كيانه المحتل.
MKH-28-10:5