وقالت الشرطة السعودية إن إحدى دورياتها رصدت أثناء القيام بمهامها في شارع الجزيرة بمحافظة القطيف، عدداً مما أسمتهم بـ "مثيري الشغب" لدى قيامهم بإحراق إطارات قرب مقر لها.
وأوضحت أن الدورية عند توجهها للموقع تعرضت لإطلاق نار من مصادر متعددة، حيث تعاملت مع الموقف بما تقتضيه السيطرة على الوضع.
وأضافت الشرطة أن أحد مطلقي النار توفى جراء تبادل إطلاق النار، كما تم القبض على شخص آخر.
الا ان شهود عيان ذكروا أن عددا من العربات المصفحة كانت تمر مسرعة وسط حي الشريعة بجوار سوق الخضار المركزي وفاجأت المارة بفتح نيران رشاشاتها فسقط عدة أشخاص، وبادر الأهالي بنقل المصابين للإسعاف في المنازل خشية من تعرضهم للاعتقال فيما لو أسعفوا الى المستشفيات والمراكز الصحية.
الى ذلك، استنكر الناشط الحقوقي محمد القحطاني استمرار قوات النظام السعودي احتجاز الطفل زكريا الضلعان رغم الإفراج عن زملائه الذين اعتقلوا في مدينة بريدة.
وقال القحطاني إن الضلعان لايزال محتجزاً لليوم الرابع عشر على التوالي رغم انتهاء التحقيق معه منذ عدة ايام، مشيراً الى أن سبب الاعتقال جاء على خلفية شعارات كتبت على الجدارن تطالب بالافراج عن المعتقلين.
وكانت وزارة الداخلية بمحافظة بريدة اعتقلت خمسة اطفال شاركوا في تظاهرات مطالبة بالإفراج عن المعتقلين وهم عبد الرحمن السديري، وزكريا الضلعان، وعبد الملك المقبل، وعبد العزيز الشايع، ومحمد الدخيل.
وفي محافظة الطائف في السعودية، تجمع اهالي بلدة الخويرمة شمال المدينة، مشكلين درعاً بشرياً لحماية مساكنهم من الهدم والازالة من قبل قوات النظام المدعومة بالجرافات.
واكد اصحاب المنازل امتلاكهم صكوكاً شرعية صادرة عن محكمة الطائف تثبت ملكيتهم للاراضي المقام عليها المنازل المتواضعة، رافعين صورة عن الصكوك بطول مترين.
يذكر ان التعديات على أراضي الفقراء باتت مشكلة ظاهرة تتكرر بين الفينة والاخرى في مناطق مختلفة من المملكة، تحقيقاً لرغبات أمراء ومتنفذين في أجهزة الدولة.
من جانبه، اعرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عن قلقه ازاء تردي اوضاع حقوق الانسان في السعودية.
واعتبر المركز الدولي أن محاولة السلطة السعودية الزج بالقضاء وتوريطه بملاحقة النشطاء الحقوقيين، يمثل إخلالاً مزدوجاً باستقلال القضاء، وبضمانات الحماية القضائية لحقوق الانسان.
وأعرب المركز عن خشيته من التهديدات الجسيمة بعقوبة الإعدام التي صدرت بحق ناشطين، وذلك في جرائم لا تتناسب مع خطورة هذه العقوبة القاسية، مؤكداً عدم توافر العدالة المنصفة بالقضاء.