وقال الرهيمي لقناة العالم الاخبارية الخميس أن هذه القضية باتت واضحة للجميع على أنها قضية قضائية بحتة، مضيفا اننا كنا نأمل من العيساوي أن يقدم هو على تسليم المتهمين من افراد حمايته كما فعل السيد محمود المشهداني عندما كانت تحوم تهم تتعلق بالارهاب حول أحد افراد حمايته حيث اقدم هو على تسليمه للجهات المختصة ، لكن مع الاسف لم يقدم العيساوي على أمر مماثل وأعطى القضية بعدا سياسيا وطائفيا.
واضاف الرهيمي أن البعض عمد الى تحويل القضية لامر شخصي بين رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير المالية رافع العيساوي ومن ثم عملوا على تبديلها من قضية قضائية الى قضية سياسية والقفز بها الى البعد الطائفي لشحن الاجواء، مشيرا الى أن اللجوء الى الحشد الطائفي يكشف مدى الافلاس السياسي للجهة التي تقدم على هكذا خطوات.
وأستبعد الرهيمي أن تنفذ القائمة العراقية تهديدها بالانسحاب من العملية السياسية، مشيرا الى أن بعض الجهات داخل القائمة وليس كل القوى المشاركة فيها طرحت قضية الانسحاب وأن حدث ذلك سيمضي البرلمان والحكومة بعملهم واذا تعطلت الامور لابد من عرض الحكومة على البرلمان واذا أشتد الامر يتم حل البرلمان تمهيدا لانتخابات جديدة وهذا أمر مستبعد في ظل الظروف العراقية الداخلية والاقليمية.
وشدد الرهيمي على أن الطائفة السنية لها من العقلاء من رجال الدين والسياسيين بما يكفي كي لا يتم اتخاذ قرارات اعتباطية مثل الانسحاب من العملية السياسية أو اعادة الانبار الى حالة الفوضى كي تصبح قاعدة من جديد لقوى الظلام والارهاب أو أنصار نظام صدام.
Sm-27-17:40